وزيرة الشؤون: 20 مليون دينار إجمالي ديون المساعدات المصروفة بغير حق

أعلنت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، ان نسبة حضور الموظفين تجاوزت 65%، معتبرة ان حضور وتواجد كل القياديين والمسؤولين بأستثناء وكيل الوزارة هو مؤشر وممتاز لوجود الموظفين علي راس أعمالهم قائلة 'أنا راضية عن سير العمل والدوام'.

وقالت الصبيح في تصريح صحفي ان حضورها هو للتأكد من وجود الموظفين وسير العمل بعد اجازة العيد ، واضافت ان هناك حالات للغياب بين صفوف الموظفين، مؤكدة انها ستتخذ كل الاجراءات بحق المتغيبين والمتسيبين عن الدوام ، لافتة ان الموظف له حق في الحصول علي اجازة او مرضية بعد بموافقة مسؤوله، مضيفة رواتب الموظفين يعتبر من الاموال العامة، 'ولا اقبل ابدا ان يتم تجاوزه ومن جلس في بيته سيحاسب'.

واضافت 'غير مقبول غياب الموظف في حين ان القياديين المدراء ورؤساء الاقسام متواجدين علي راس اعمالهم، ويجب على كل شخص أن يتحمل المسؤولية، ويدرك ان العمل اعلي العبادات والناس متعطشين لانهاء معاملاتهم خلال هذين اليومين قبل سفرهم ، ومن يبحث عن الراحة فيتقاعد ويستريح'.

واكدت الصبيح انها ستقوم اليوم بزيارة الهيئات والجهات التي تتبعها من اجل التاكد من سير العمل فيها، واضافت انها تتابع عملية الحضور والدوام من في تلك الجهات ، قائلة انها ستقوم بزيارات ومعايدة الهيئات والجهات الاخري.

اما بالنسبة لتقاعس هيئة العمل عن تحصيل مبلغ 5 ملايين دينار بسبب عدم استيفاء نسبة العمالة ، اكدت ان هيئة العمل يشهد لها انها اول من ادخلت ايرادات عالية بلغت 47 مليون دينار ، في حين ان مصروفاتها بلغت 45 مليون موهذا بحد ذاته اكتفاء ذاتي مؤكدة ان من من سيثبت 'صدق ' كلامها او كلام الاخرين هو الحساب الختامي الذي يتم حاليا الانتهاء منه .

وقالت ان الفجوة ستغلق بعد الدمج القوي العاملة والهيكلة ، ومن خلال تحصيل الاموال عبر النظام الآلي، لافتتا ان قرار النسب الجديد سيكون من خلال وجود ومشاركة القوي العاملة لضمان حلها مستقبلا.

وعن ديون المساعدات الاجتماعية، قالت ان اجمالي الديون منذ عام 1994 التي تم تسجيلها بلغت 20 مليون وان ماتم تحصيلة حتي الان 3 ملايين ، لافتتا ان هناك 15000 ملف لم يتم فحصها والنظر فيها من المتوقع ان توصل حجم الديون الي 30 مليون مستقبلا.

واضافت ان القانون لايجيز لهم علي استرداد المبالغ كاملة انما جزء منها وذلك سب الحالة المالية للمدينين ، وهذا بدوره جعل الاموال المحصلة ليست كثيرة ، موكدة ان الوزارة تقوم بتقليل قيمة الاقساط ولو قليلا بناء علي طلب المدين من الناحية الانسانية ، قائلة انا اتفاعل مع المدينين واعطت توجيهاتي من اجل مساعدتهم علي تسهيل الدفع '.

واضافت انه لايوجد ابد اي استثناءات في دفع الديون وخاصة ان بند 'الاستثناء' لديها 'صفر' ، لان هند لا تحب الاستثناء ، ولهذا فان النظام الآلي للقوي العاملة لايوجد فيه اي استثناء حتي من قبلي.

وتري ان هذا بمثابة العدالة الجماعية ، لانه قد يكون المستثني جاء عن طريق الواسطة ، وفي المقابل هناك شخص لايحمل الوساطة ونفس حالته وبهذا ماذنب الذي لايملك واسطة ولم يستثني.

وتري ان الحل يكمن في تجميع تلك الحالات ودراستها من اجل التعديل عليه من اجل القرار المناسب لهم ولغيرهم كل 3 اشهر وفقا للحالات الانسانية الجماعية وليست الفردية ، ولهذا ان لا احب الاستثناءات وخصوصا فيما يتعلق بالاموال العامة '.

وحول عملية الترشيد، قالت ان المالية شهدت واشادة بدور الشؤون في هذا المجال، واوضحت ان نسبة الانفاق في ادارة المطبوعات وصل الي صفر في المائة، واضافت ان الناس قد ينظروا لذلك الترشيد مثل مصروفات الوزير والوكلاء وغيرها لاشي ، وكشفت ان اجمالي حجم الترشيد وصل الي 70 مليون.