الجزائر: لا نعاني من أزمة مالية ولن نطبق إجراءات تقشفية

قال رئيس الوزراء الجزائري عبد المجيد تبون إن 'الجزائر لا تعاني أزمة في وفرة الأموال أكثر من معاناتها من أزمة في تحديد الأولويات'، موضحاً في مؤتمر صحافي عقده في البرلمان الجزائري، أن 'حكومته لن تطبق إجراءات تقشفية، بل ستعيد ترتيب الأولويات الاقتصادية عن طريق إرشاد الإنفاق'.

وفي ما يتعلق بسياسة الدعم التي تريد الحكومة الجزائرية مراجعتها، كشف رئيس الوزراء، عقب جلسة تصويت البرلمان مساء أمس الجمعة على خطة حكومته، أنه 'سيتم إنشاء لجنة ستتكفل بدراسة الملف بعد استشارة الأحزاب والنقابات والخبراء، لافتاُ إلى أن 'هذه المراجعة لا تمس بالمكاسب الاجتماعية التي حققها الشعب الجزائري، بل ستحقق عدالة اجتماعية.

وفي سياق آخر، قال عبد المجيد تبون إن حكومته قررت 'إعفاء أصحاب المرتبات الضعيفة من دفع الضريبة على الدخل العام التي ستطبق مستقبلاً على أصحاب الدخل المرتفع' وذلك لتحقيق ما سماها، 'العدالة الضريبية'.

كما فصل في ملف فتح رؤوس أموال الشركات العمومية الكبرى أمام القطاع الخاص حيث قال إنها 'خطوة مستبعدة'، مردفا في سياق آخر أن احتياطي البلاد من العملة الصعبة يبلغ حاليا 114 مليار دولار.

وكان البرلمان الجزائري قد صادق في وقت متأخر من مساء أمس، على خطة عمل الحكومة الجديدة، في أول جلسة تصويت للبرلمان الجديد المنبثق من الانتخابات البرلمانية التي أجريت في شهر مايو/أيار المنصرم.

وحازت الخطة الحكومية التي عرضها تبون على البرلمان يوم الثلاثاء المنصرم على غالبية الأصوات، فيما صوت الإسلاميون ممثلين في حركة 'مجتمع السلم' و'الاتحاد من أجل النهضة 'العدالة والبناء'، بالإضافة إلى التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية، ضد مخطط الحكومة، في حين فضل الاشتراكيون، وهم حزب العمال، وجبهة القوى الاشتراكية، الامتناع عن التصويت.