الجمعية العامة للامم المتحدة تطالب بفتوى بشأن فصل ارخبيل شاغوس عن موريشيوس

اعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة وثيقة تطالب فيها محكمة العدل الدولية باصدار فتوى بشأن الآثار القانونية الناتجة عن فصل ارخبيل شاغوس عن موريشيوس قبل استقلال هذه الجزيرة الواقعة في المحيط الهندي في الستينيات. جاء ذلك في جلسة مساء امس الخميس صوت خلالها الاعضاء على الوثيقة (ايه / 71 ال.73) بموافقة 94 عضوا مقابل رفض 15 عضوا وامتناع 65 عضوا عن التصويت. واشارت الوثيقة الى القرار الصادر في عام 1965 الذي يطالب المملكة المتحدة بعدم تشتيت اراضي موريشيوس قبل استقلالها عام 1968. وطرحت الوثيقة تساؤلا على محكمة العدل الدولية عما اذا كان انهاء الاستعمار في موريشيوس تم بطريقة قانونية نظرا لانفصال الارخبيل لاحقا. وطلبت الجمعية العامة من المحكمة تقديم المشورة بشأن العواقب الناجمة عن استمرار ادارة المملكة المتحدة لأرخبيل شاغوس بموجب القانون الدولي بما في ذلك اعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة مشيرة بوجه خاص الى عدم قدرة موريشيوس على اعادة توطين مواطنيها بمن في ذلك مواطنوها من أصل شاغوسي في الجزر. من جهته اعرب السفير البريطاني لدى الامم المتحدة ماثيو رايكروفت عن اسفه لمناقشة الجمعية العامة لهذه المسألة معارضا مشروع القرار. وشدد على ان هناك طريقا بناء اكثر لمناقشة هذه القضية داعيا الى سحب الوثيقة لإبقاء المناقشات مفتوحة. وقال رايكروفت 'نحن لا نشكك في حق الجمعية العامة أن تطلب فتوى من محكمة العدل الدولية حول اي مسألة قانونية ولكن حقيقة ان الجمعية العامة لم تهتم بهذه المسألة على مدى عقود تبين ان مناقشتها اليوم ناتجة عن اسباب اخرى'. يذكر ان موريشيوس حصلت على استقلالها عام 1968 من خلال اتفاق متبادل بين مجلس وزراء موريشيوس وحكومة المملكة المتحدة. وفي محادثات منفصلة مع مجلس الوزراء قبلت موريشيوس في وقت سابق باتفاق انفصال أرخبيل شاغوس وهو اتفاق ظلت موريشيوس تحترمه حتى الثمانينيات.