القضاء البريطاني ينتصر لحملات مقاطعة الاحتلال الإسرائيلي

أعلنت الحملة البريطانية للتضامن مع فلسطين (PSC)، مساء الخميس، أنها كسبت القضية القانونية التي كانت رفعتها للمحكمة ضد الحكومة البريطانية للطعن في عدم قانونية منع حملات المقاطعة للاحتلال الإسرائيلي.

وقالت الحملة، في بيان لها إن قرار المحكمة يعد نصرا للديمقراطية وللقانون على محاولات حكومة اليمين الإسرائيلي، التي تحاول تكميم الأفواه.

ووصفت قرار الحكومة بأنه غير قانوني، وأن استهداف حملة المقاطعة 'تصرف غير مشروع'.

وأشادت الحملة البريطانية للتضامن مع فلسطين (PSC) بحكم المحكمة، وقالت: 'اليوم انتصار لفلسطين وللديمقراطية المحلية ولسيادة القانون'.

وحكم قاضي المحكمة الإدارية روس كرانستون، الخميس، بأن الحكومة تصرفت بشكل 'غير لائق'.

وبذلك حققت حملة التضامن الفلسطيني انتصارا رئيسا لحركة المقاطعة أمام الحكومة البريطانية، التي أصدرت القرار المثير للجدل.

وكانت إدارة المجتمعات المحلية والحكومة المحلية أعلنت في أيلول/ سبتمبر 2016 أنها ستعمل على الحد من حملات المقاطعة ضد الشركات الإسرائيلية والدولية المتورطة في انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي.

وحدث ذلك على الرغم من استطلاع أشار إلى أن 98 في المئة من المستطلعة آراؤهم رأوا أن هذا القرار خاطئ. وكان أصحاب المعاشات التقاعدية أجبرتهم الحكومة على الاستثمار في شركات متواطئة في انتهاكات حقوق الإنسان، التي تتعارض مع ضميرهم ومعتقداتهم.

ورأت المحكمة الإدارية، الخميس، أن الحكومة تصرفت بشكل غير لائق، من خلال السعي إلى استخدام قانون المعاشات التقاعدية لخدمة سياستها الخارجية لصالح علاقاتها مع إسرائيل.

يشار إلى أنه في عام 2005، دعا الناشطون المؤيدون للقضية الفلسطينية إلى شن حملة من إجراءات المقاطعة والعقوبات ضد إسرائيل؛ لإجبارها على الالتزام بموجب القانون الدولي.

وصيغت الحملة على غرار المقاطعة الناجحة في جنوب أفريقيا المناهضة للفصل العنصري في الثمانينيات.

واستجابت مجالس محلية مختلفة للدعوة الفلسطينية، من خلال تمرير طلبات بمقاطعة البضائع من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.

ويدعو المحتجون المجالس إلى النظر في التخلي عن الشركات المتواطئة مع الاحتلال الذي ينتهك حقوق الإنسان في الضفة الغربية المحتلة.

ونقلت مواقع بريطانية عن رئيس 'PSC' هيو لانينغ قوله، إن 'اليوم هو انتصار لفلسطين وللديمقراطية ولسيادة القانون. إن لكل شخص الحق في الاحتجاج سلميا على انتهاك إسرائيل لحقوق الإنسان الفلسطينية'.

ورأى أن قرار المحكمة يؤيد حق المجالس المحلية وصناديق المعاشات التقاعدية في الاستثمار أخلاقيا، دون تدخل سياسي من جانب الحكومة اليوم.

وقال بن جمال، مدير الحملة البريطانية للتضامن مع فلسطين: ' لا يسعنا إلّا أن نكون أكثر سعادة؛ لأن المحكمة أيدت هذا الحق في الشهر الذي يبلغ فيه الاحتلال غير المشروع لفلسطين خمسين عاما. وستعمل اللجنة على المضي قدما بحملتها من أجل العدالة للشعب الفلسطيني بقوة متجددة'.

وقالت الناشطة الحقوقية جيمي بوتر: 'هذه النتيجة تذكير للحكومة بأنها لا تستطيع التدخل بشكل غير صحيح في ممارسة حرية الضمير والاحتجاج؛ من أجل متابعة جدول أعمالها'.

وكانت الحملة البريطانية للتضامن مع فلسطين طالبت بمراجعة قضائية للتدابير الحكومية الجديدة للحكومة المحلية في كانون الأول/ ديسمبر 2016؛ اعتراضا على القرار ضد حملات المقاطعة للاحتلال الإسرائيلي.

وتعد الحملة البريطانية للتضامن مع فلسطين أكبر منظمة مجتمع مدني في المملكة المتحدة لضمان الحقوق الإنسانية الفلسطينية، وأنشئت عام 1982.

ولهذه المنظمة أكثر من 60 فرعا في جميع أنحاء البلاد، وهي حملة ضد استهتار إسرائيل بالقانون الدولي، واستمرار الاحتلال لفلسطين، والتمييز الممنهج ضد الفلسطينيين.

وتعمل المنظمة على نشر الوعي بين السياسيين والجمهور البريطاني، وتعريفهم بالمظالم المستمرة التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، والدعوة إلى حلول سلمية وعادلة تحترم حقوق وكرامة الفلسطينيين.