الحكومة الجزائرية تتعهد بوقف توغل 'المال السياسي' في الدولة

تعهد رئيس الحكومة الجزائرية الجديدة عبد المجيد تبون، اليوم الأربعاء، بوقف تمدد 'الكارتل' المالي في المشهد السياسي، وتوغله باتجاه مراكز النفوذ في السلطة، خاصة بعد المخاوف والتقارير التي تحدثت بشكل مسهب عن المخاوف من سيطرة رجال المال والأعمال على المشهد السياسي.

وقال تبون أمام نواب البرلمان، إن 'الحكومة ستعمل على التفريق بين المال والسلطة في إطار قواعد جديدة لتأطير الحالات المتعلقة باستغلال النفوذ لتحقيق مآرب شخصية، وأَخْلَقة أكثر للحياة العامة، باعتماد قواعد جديدة لتأطير الحالات المتعلقة باستغلال النفوذ لتحقيق مآرب شخصية وحالات التنافي في الهيئات المنتخبة والدمج بين المجالات السياسية والاقتصادية والجمعوية'.

وأضاف تبون 'الجزائر بلد الحريات وستظل كذلك، ومن حق أي مواطن أن يخوض في الأعمال أو السياسة أو يمارس الاثنين دون الجمع بينهما في وقت واحد، لكننا سنفرق بين المال والسلطة وليسبح كل في فلكه'. وقال أيضاً 'لا نسعى إلى الاصطدام بأرباب العمل ورجال الأعمال والمال، ولكن المال لا ينبغي أن يتوغل في دواليب الدولة'.

وعشية الانتخابات البرلمانية جدّت مخاوف سياسية كبيرة من هيمنة رجال المال والأعمال على القوائم الانتخابية وفوزهم بمقاعد في البرلمان، وتقدم عدد منهم إلى مراكز متقدمة في السلطة. وحذّر كتاب ومحللون من تأثيرات تمدد هيمنة المال السياسي على سياسات الحكومة والقوانين، كما أمسك عدد من رجال الأعمال بدواليب الاقتصاد بشكل بات يثير القلق لدى الأوساط السياسية والإعلامية.

واعترف رئيس الحكومة الجزائرية بفشل الحكومات السابقة في تنفيذ برامج التنمية، ما أوصل البلاد إلى منزلق اقتصادي واجتماعي خطير، خاصة مع انهيار أسعار النفط وتراجع مداخيل البلاد.

في الوقت نفسه، دافع تبون عن خطة حكومته التي تمتد لفترة قصيرة لا تتجاوز 20 شهراً مع أفق الانتخابات الرئاسية المقررة في ربيع عام 2019، متعهداً بمواصلة الحكومة تطبيق مسار المصالحة الوطنية، 'لاحتضان الأبناء المغرر بهم ومتابعة كل من مس بممتلكات المواطنين، وترسيخ مكونات الهوية الجزائرية دعماً للوحدة الوطنية وبعيداً عن التعصب والتطرف من خلال ترقية الإسلام والعروبة والأمازيغية'.

كما تعهد تبون بالقضاء على كل أشكال التعسف بمواصلة السياسات الاجتماعية والاقتصادية الهادفة إلى التقشف والحفاظ على التوازنات المالية للدولة، مع الحفاظ على الخدمات وتحسين الأوضاع الاجتماعية للجزائريين وتحسين مناخ الاستثمار والأعمال وتعزيز الأمن الغذائي للبلاد والحد من اختلال الميزان التجاري، ومواصلة إصلاح المنظومة الوطنية للتربية والجامعات.

وتعهد أيضاً بتكريس حرية الصحافة والتعبير والحق في الإعلام النزيه 'وإعادة تأهيل الفضاء السمعي البصري عبر تصحيح وضع القنوات المستقلة غير المعتمدة حتى الآن'. وتوجد في الجزائر أكثر من 43 قناة تلفزيونية تعمل في إطار غير قانوني، إذ لا تحوز على اعتماد كقنوات محلية أو قنوات أجنبية معتمدة في الجزائر، سوى خمس قنوات تعمل بالصيغة الأخيرة.

وبغض النظر عن مواقف الأحزاب السياسية الموالية للسلطة والتي تزكي خيارات الحكومة وخططها دون مناقشتها، فإن عدداً من قوى المعارضة انتقدت بشدة الخطة الحكومية، واعتبرتها مجرد تكرار للخطط السابقة.

بدوره، استغرب رئيس حركة 'مجتمع السلم' عبد الرزاق مقري، تصريح رئيس الحكومة بشأن فشل الحكومات السابقة، قائلاً 'حديث تبون يؤكد أن المراحل الحكومية السابقة كانت فاشلة، فمن المسؤول عن الفشل، من المسؤول عن إهدار الأموال الضخمة، ومن الذي يحاسب على تضييع الأوقات الثمينة؟'.

واعتبر مقري أن 'الوعود التي أطلقها تبون أطلقت مثلها وأكثر منها حكومات سابقة، فما الذي يجعل هذه الحكومة تنجح حيث فشلت الحكومات السابقة؟ أليست كلها حكومات تنتمي إلى سلطة سياسية واحدة؟'، واصفاً خطة الحكومة الجديدة بالتكرار والاستنساخ للبرامج السابقة.

من جهته، قال رئيس الكتلة البرلمانية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، لخضر بن خلاف، إن 'مخطط عمل الحكومة هو نسخة طبق الأصل عن المخططات السابقة، طغى عليه الأسلوب الإنشائي، فهو يفتقد للحلول الناجعة التي تمكّن الحكومة من التغلب على الضائقة المالية الصعبة التي تمر بها' البلاد، واعتبر أن هذا المخطط يؤكد أن الحكومة لا زالت متمسكة بسياسة الهروب إلى الأمام.

لكن أكثر الانتقادات بشأن الخطة الحكومية جاءت من خبراء اقتصاديين، والذين يعتقدون أن هذه الحكومة لم تقدم على طرح أي تصورات اقتصادية جديدة من شأنها أن تعيد التوازن للاقتصاد الجزائري وتحد من التأثيرات الاجتماعية.