توقعات انخفاض النمو في دول الخليج

أعلن صندوق النقد الدولي أن دول الخليج ستشهد انخفاضا في معدل النمو هذا العام بسبب انخفاض صادراتها من النفط وانخفاض أسعاره كذلك.

وقال مسعود أحمد رئيس قسم الشرق الأوسط في صندوق النقد الدولي إن معدل النمو الاقتصادي في المنطقة سيبلغ 3.5% بانخفاض مقداره 3.3% عن معدله عام 2008.

وقد خفض كثير من المحللين توقعاتهم لمعدلات النمو في الخليج مع انهيار أسعار النفط في الأسواق.

وسيتسبب انخفاض الصادرات الخليجية من النفط إلى تقلص إيراداتها بمقدار 300 مليار دولار.

'انهيار الثقة'
ويتوقع صندوق النقد أن تسجل المملكة العربية السعودية وجاراتها عجزا في ميزانياتها بنحو 3.1% من الناتج الإجمالي المحلي لها، بانخفاض عن الفائض الذي حققته عام 2008 وبلغ 22.9%.

ويقول أحمد الذي كان يتحدث الأحد أمام مؤتمر اقتصادي نظمه صندوق النقد 'لقد كان هناك انهيار للثقة غير عادي'.

وأضاف مسؤول قسم الشرق الأوسط في الصندوق 'الكل ممتنع الآن عن اتخاذ القرارات حول أوجه الإنفاق، فالتباطؤ العالمي سيكون له تأثير بارز على معدل النمو من خلال انخفاض قطاعات الصادرات والسياحة والتحويلات وارتفاع تكلفة الإقراض.

فيما قال الاقتصادي في دبي رائد الصفدي إنه يتوقع أن ينمو اقتصاد البلاد في عام 2009 بأقل بنسبة طفيفة عن 2.5%، بحساب سعر 48 دولارا لبرميل النفط.

ويساهم النفط بنسبة 3 ـ 4 % من الناتج الإجمالي المحلي، إلا أن الأسعار انخفضت بشدة عن أعلى سعر بلغته في تموز/يوليو عام 2008 حين وصل إلى 147 دولارا للبرميل.

كما يضيف التباطؤ الكبير في قطاع العقارات في البلاد إلى الصعوبات التي تعاني منها البلاد، فقد أدى انخفاض معدل التشييد إلى موجة من تقليص الوظائف وأججت المخاوف من أن تواجه المصارف مشكلة عدم قدرة عملائها على تسديد المستحق لها من أقساط الإسكان.