اللجنة المالية بحثت قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي

بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال الاجتماع الذي عقدته اليوم بحضور وزير التجارة احمد باقر ومحافظ البنك المركزي وعدد من المختصين بالشأن الاقتصادي قانون تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمقدم من الحكومة وقال مقرر اللجنة النائب احمد لاري' انه تم استعراض مواد القانون وهي 31 مادة موزعة على خمسة أبواب وسوف نستأنف اجتماعنا يوم السبت المقبل لبحث المواد مادة تلو الاخري مبينا انه تم خلال الاجتماع اليوم تبادل الآراء حول مواد القانون الجديد والاستفسار من الجانب الحكومي عن عدد منها، وأوضح انه تم الاستفسار من الجانب الحكومي عن إحدى المواد التي تحدد مبلغ 4 مليار دينار كسقف أعلى للشركات المنتجة حيث أوضحت الحكومة ان المبلغ المذكور هو الحد الأعلى المسموح به للبنوك أعطاء التسهيلات والقروض للشركات الإنتاجية حيث تضمن الدولة 50% من التسهيلات مشيرا الى ان الباب الأخير من القانون تضمن أحكاما إلزامية بتحديد مبلغ 1,5 مليار دينار كتكلفة تحويطية للحد الذي يمكن إصدار صكوك والتزامات مشيرا إلى ان هذا الباب لن يترتب عليه أي تكلفة فعلية على المال العام بقدر ماهو إجراء احتياطي وتمنى لاري سرعة الانتهاء من مناقشة القانون الجديد واقراره في المجلس ليعالج جزء من الأزمة الاقتصادية وان يكون اجراء احترازيا لما قد يحدث خلال العامين المقبلين مؤكدا ان اللجنة المالية ستعمل على تحديد غير عاية لمناقشة هذا القانون في المجلس فور اعداد اللجنة المالية تقريرها.