الخرافي ينتقد مناقشة 'حدس' استجوابها بالندوات قبل تقديمه

انتقد رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي ما تقوم به الحركة الدستورية من إقامة ندوات جماهيرية حول استجواب لم تتقدم به حتى الآن مؤكدا انه من السابق لأوانه الحديث عن مناقشة سرية لهذا الاستجواب من عدمها وقال الخرافي في 'انني من المنادين بحرية الصحافة وقانون المطبوعات والصحافة أصدره مجلس الأمة واذا كان هناك من يسيء لحرية الصحافة فعلينا أن نفعل هذا القانون وهو الإجراء السليم وإذا كان هناك خللا في القانون فعلى المجلس ان يعالج هذا القانون وليس من الممكن ان ننظر إلى الحرية من  زاويتين وفقط عندما ينتقد المجلس فالمجلس مؤسسة وعلينا ان نرحب بالنقد البناء والهادف وإذا كان هناك خروجا عن أدب الحوار أو إساءة لأحد فلا بد ان يتخذ الإجراء القانوني، وحول ما تقوم به الحركة الدستورية من تهيئة وتعبئة الشارع لاستجوابها المزمع تقديمه لرئيس الوزراء قال الخرافي : عتبت على الصحافة في إثارة مواضيع الاستجواب على صدر صفحاتها قبل تقديمها وطالبتها بعدم طرح هذه المواضيع فمن باب أولى الا أناقض نفسي واعتب على الإخوة في الحركة الدستورية بمناقشة مواضيع بصورة جماهيرية والى الآن لم يقدم الاستجواب ولم تعرف محاوره فما يجب ان تناقش مواضيع متعلقة بالاستجواب الا بعد ان يقدم الاستجواب وثانيا ان المواضيع التي تتعلق بالاستجواب فيجب ان تكون تحت قاعة عبدالله السالم وليس خارجها وهذا الامر ينطبق على أي موضوع وحول مشروع الحكومة لانقاذ الاقتصاد والذي يناقش في اللجنة المالية البرلماني قال الخرافي' ان هذا القانون جاءت به الحكومة واعدته اللجنة المكلفة التي يرأسها محافظ البنك المركزي وعرض على مجلس الوزراء واعتقد انه آن الأوان ليتم دراسته من قبل اللجنة المالية وسننظر في كل ما يتعلق بجوانب الاستفادة من هذا القانون من خلال المعالجة بالطريقة الصحيحة وان لا يكون القانون مبتورا وغير كاملا، وحول المطالبة بتضمين قضية قروض المواطنين ضمن أي معالجة اقتصادية قال الخرافي' اننا لا نستطيع الآن أن ندخل بتفاصيل هذه المواضيع ولكن اقول شيء واحد وهو أن موضوع اسقاط قروض المواطنين انتهى وليس هناك مجالا للحديث عن مواضيع تتعلق بإلغاء القروض ولكن اذا كانت هناك افكار تعالج مشكلة او لتعديل قانون صندوق المعسرين فهذا لا يمنع ان ننظر في ذلك واذا اردت ان تطاع فاطلب المستطاع واذا كانت هناك مشكلة فيجب أن تعالج وفق العدالة.