الجمعية العمومية غير العادية لجمعية أعضاء هيئة التدريس تُعقد في موعدها المقرر مطلع مارس المقبل

أكد أمين سر جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.مساعد العنزي أن الجمعية العمومية غير العادية لجمعية أعضاء هيئة التدريس ستُعقد في الموعد المقرر لها مطلع شهر مارس المقبل، مشيراً إلى أن جمعية أعضاء هيئة التدريس أتمت كامل الاستعدادات لعقد الجمعية، وستقوم لاحقا بتوزيع دعوات الانعقاد على جميع الأعضاء وذلك وفقا للقوانين واللوائح، معربا عن أهمية الالتزام بأحكام القانون واللوائح في جميع الأعمال وعلى جميع المستويات.
وأشار د.مساعد العنزي في تصريح صحافي إلى أن الالتزام بالقوانين واللوائح في جامعة الكويت التي تعد أكبر صرح أكاديمي في البلاد ومثالاً يحتذى وقدوة للمجتمع إنما يعطي انطباعاً جيداً وصورة حضارية عن البلاد ، مؤكداً التزام جمعية أعضاء هيئة التدريس بالنظم واللوائح التي تحقق مصلحة الكويت وتقدمها.
وناشد د.العنزي إدارة الجامعة بإعادة التفكير مليا وجدياً في مواقفها السابقة المتعسفة وإخلالها في تطبيق القوانين والنظم واللوائح بالشكل الصحيح الذي يحقق مصلحة البلاد، لافتاً إلى أن الفرصة مازالت قائمة أمام إدارة الجامعة لمراجعة مواقفها السابقة التي اتخذتها وإصلاح كل ما سبق.
وأضاف د.العنزي أن جمعية أعضاء هيئة التدريس كانت ومازالت تفتح أذرعها لجميع من يريد التعاون معها، لأن هدفها الأسمى والأوحد هو مصلحة الجامعة ومن ثم مصلحة البلاد ورفعة شأنها والنهوض بها تنفيذاً لتعليمات وتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وتعليمات سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد والذين أكدوا في أكثر من خطاب ومناسبة أن البلاد في حاجة إلى عملية إصلاح منظم وجذري.
وأوضح د.العنزي أن الجامعات ومازالت مصدر الإصلاح في جميع الدول المتقدمة، لما لها من تأثير بالغ سواء من ناحية الشق التعليمي أو الاجتماعي أو حتى الاقتصادي وهذا ما تنشده جمعية أعضاء هيئة التدريس.
وأكد د.العنزي في الوقت نفسه أن هذه الدعوة لا تعتبر تراجعا عن مواقف الجمعية، حيث إن الجمعية تتمتع بنفس طويل جداً يمكنها من الوصول إلى أهدافها في تطبيق القوانين واللوائح بالشكل السليم وبما يصب في استعادة حقوق أعضاء هيئة التدريس المسلوبة، وذلك بخلاف ما يعتقد البعض من أن الجمعية يمكن أن تتراجع عن مطالبها.
وألمح د.العنزي إلى أن إدارة الجامعة لديها مذكرة بالحقوق التي تنشدها وتطالب بها الجمعية والتي لا تحتاج إلا إلى تحرك بسيط من إدارة الجامعة لتنفيذها.
وأشار إلى أن الجمعية خاطبت ديوان الخدمة المدنية والجهات الحكومية الأخرى المعنية بشأن قضايا مهمة منها تعليم أبناء هيئة التدريس وقضية المعاش التقاعدي لأعضاء هيئة التدريس، إلا أن تلك الجهات أوضحت أنها بحاجة إلى خطاب رسمي من إدارة الجامعة والتي مازالت تماطل في إرساله.
وأوضح د.العنزي أن الفرصة مازالت قائمة ومواتية لإدارة الجامعة لإثبات حسن النية وتحقيق بعض من هذه الحقوق بشكل مادي وملموس على أرض الواقع لإبداء حسن النية ومن ثم سيكون بعدها شأن آخر لمثل هذا الشد والجذب بين إدارة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس.
وأضاف د.العنزي أن أعضاء الجمعية العمومية هم أصحاب القول الفصل فيما يتعلق بالسياسة المطلوب اتباعها في الفترة المقبلة مع إدارة الجامعة، مشدداً على أهمية حضورهم في الجمعية العمومة غير العادية يوم الرابع من مارس المقبل لإطلاعهم على آخر المستجدات حول هذا الموضوع وأخذ رأيهم ومشورتهم، وذلك لإبراء ذمة أعضاء الهيئة الإدارية للجمعية، وفي حينها سوف يتخذ القرار النهائي حول ما إذا كان هناك تصعيد من عدمه في الفترة المقبلة، معربا عن إيمانه الشديد بدور جميع أعضاء هيئة التدريس حول اهتمامهم بجامعتهم وحرصهم الشديد عليها.