العمير يوضح بشأن اجتماع لجنة التحقيق في (المكلسن)

تلقت توضيحا أرسله النائب علي العمير مقرر لجنة التحقيق في الفحم المكلسن وأحدى عشر قضية تعد على المال وأملاك الدولة , وركز النائب العمير  بالرسالة التي بعث بها إلى على نقطة واحدة هي أن العمير كمقرر للجنة هو من طلب الإتصال بالدكتور أحمد الفارسي أستاذ القانون بجامعة الكويت ومستشار اللجنة وليس النائب عادل الصرعاوي.
, إلا أن توضيح النائب العمير لم ينف أن الدكتور الفارسي قد غير رأيه السابق , فبعد أن كان يرى أن الفحم المكلسن ثروة طبيعية لا يستثمر إلا بقانون عاد وقال رأيا عكس ذلك؟؟.
كما تود أن توضح أن التقرير الذي نشرته يوم أمس حول الموضوع لم ينف أيضا المشادة التي حصلت بين النائب علي الهاجري والنائب عادل الصرعاوي حول نقطة جوهرية في الموضوع وهو أن الفحم المكلسن يعد ثروة طبيعية يجب أن تستثمر بقانون؟؟ , كما لم ينف التوضيح أيضا نقطة جوهرية أخرى أن هناك أرض خصصت للمشروع بقرارمن مجلس إدارة هيئة الصناعة الذي يشترك في عضويته خالد عبد الله الصقر مع أن الأرض ممنوحة لشركة المال التي كانت تملكها أسرة الصقر والتي كان يمثلها في الشركة النائب محمد الصقر كرئيس لمجلس إدارتها؟؟, كما ينف التوضيح أيضا نقطة جوهرية ثالثة وهي أن ديوان المحاسبة ( ولأسباب غير مفهومة) لم يفحص المشروع حتى الآن حيث لم يجر عليه الرقابة اللاحقة رغم مرور ما يزيد على ثلاث سنوات من إنشائه وهو ما يضع علامات استفهام كبيرة على الديوان؟؟.
ومع ذلك تود أن تؤكد أن مصادرها الخاصة من داخل اللجنة تؤكد بأن النقاش المحتدم الذي حدث في الاجتماع الأخير في اللجنة كان متسببا به النائب عادل الصرعاوي مما جعله في كفة وبقية أعضاء اللجنة في كفة أخرى في هذا النقاش الساخن حول نقطة رأي الدكتور أحمد الفارسي, وكاد أن يتسبب هذا النقاش المحتدم بـ ' هوشة ' بين النائبين الهاجري والصرعاوي , حول الاختلاف بأن الفحم المكلسن يعد ثروة طبيعية أم لا , وتؤكد مصادر (الآن)) أن النائب الصرعاوي كان واثقا بشكل غريب من أن الدكتور الفارسي قد غير رأيه في هذه النقطة , وآخيرا تؤكد مصادر أيضا أن الصرعاوي هو من طلب الاتصال بالفارسي حيث أصابت المفاجأة جميع أعضاء اللجنة عدا النائب الصرعاوي بالطبع !!.

للمزيد ,, انظر الرابط أدناه :

http://alaan.cc/client/pagedetails.asp?nid=28065&cid=29

وفي ما يلي نص توضيح النائب العمير :

صرح مقرر لجنة التحقيق في ما أثير من موضوعات حول المال العام أن اللجنة ستستكمل مناقشة تقريرها يوم الاثنين القادم 16/2/2009 , وقال النائب العمير أن هناك بعض الأخبار الاستباقية يتم نشرها دون التحقق منها.
وأضاف العمير أننا نستغرب ما نسب إلى عضو اللجنة النائب عادل الصرعاوي من أنه كان يصر خلال الاجتماع الماضي على الاتصال بمستشار اللجنة السابق الدكتور أحمد الفارسي, مؤكدا أن ما حدث في الاجتماع الماضي هو اختلاف في وجهات النظر تجاذبها جميع الأعضاء ولم يكن النائب الصرعاوي وحده من أثار ملاحظات على تقرير اللجنة مضيفا أن اللجنة رأت أهمية التحقيق من موضوع معين كان مطروحا للنقاش فبادرت بالاتصال بمستشار اللجنة السابق بناء على اقتراح من مقرر اللجنة وبموافقة جميع أعضائها, وقد أبدى الدكتور الفارسي وجهة نظره وتم الاستماع إليها وتوثيقها بالمضبطة ولم يكن هذا الاتصال بإصرار أو توجيه من النائب الصرعاوي.
وذكر العمير أننا في الوقت الذي نستكمل فيه التحقيق بكل شفافية وحيادية فإن اللجنة ستنجز أعمالها وتوصياتها بأكبر قدر من التوخي والتثبت من الحقائق ومن الطبيعي أن تختلف وجهات النظر ويكون هناك طرحا للرأي والرأي الآخر من غير أن تشكك بنوايا من يطرح رأيه سواء كان موافقا أو معارضا لرأي الأغلبية .