الخارجية الفلسطينية: نتنياهو يصر على صبّ الزيت على النار

قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، إن تهديد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بـ'تحويل منطقة المصرارة وباب العامود في القدس المحتلة، إلى منطقة عسكرية مغلقة يحظر التنقل أو الاقتراب منها، أو فتح المحال التجارية فيها، يعتبر تصعيدا خطيرا وغير مسبوق في إجراءات الاحتلال التهويدية للمدينة المقدسة'.

وتابعت الوزارة، في بيان لها، 'أن هذه المنطقة تعتبر المدخل الرئيس للبلدة القديمة في القدس، ومكان تجمع المواطنين وانطلاقهم نحو الأسواق العربية داخل البلدة القديمة، الأمر الذي سيؤدي إلى تعطيل حياة المواطنين الفلسطينيين، ومحاولة دفعهم نحو هجرة المدينة المقدسة'.
وقالت خارجية فلسطين إن 'نتنياهو يصر على صب الزيت على النار، عبر جُملة من المواقف العنصرية التحريضية، والإجراءات التصعيدية التهويدية ضد الفلسطينيين عامة، والمقدسيين بشكل خاص، باحثاً عن تعميق حالة التوتر وعدم الاستقرار وتوسيع دائرة العنف في ساحة الصراع، لتوظيفها كحجج وذرائع واهية لتمرير مخططاته الاستعمارية التوسعية المعدة مسبقاً، ولإفشال الجهود الأميركية المبذولة لإعادة إطلاق عملية السلام'.
وأضافت الوزارة، أن توجهات نتنياهو هذه ظهرت بشكل جلي في إجراءات العقاب الجماعي التي يفرضها على المدينة المقدسة المحتلة، وعلى بلدة دير أبو مشعل في محافظة رام الله والبيرة، من اقتحامات وحصار وإغلاقات وتنكيل بالمواطنين والتنغيص على حياتهم والتهديد بهدم المنازل، في مخالفة صريحة وفظة للقانون الدولي.
وتابعت: 'مما لا شك فيه أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تركز وتكثف حربها الشاملة على القدس، وتعتبر حالة التوتر في المشهد الميداني فرصة لها للمضي في تدابيرها لتغيير الواقع في المدينة المقدسة، وتنفيذ مخططاتها التهويدية الجاهزة تحت غطاء حالة التوتر الميداني.
إلى ذلك، دانت خارجية فلسطين بأشد العبارات هذه الحملة الإسرائيلية المسعورة على المدينة المقدسة، والعقوبات الجماعية التي تفرضها سلطات الاحتلال على بلدة دير أبو مشعل غرب رام الله وغيرها من البلدات الفلسطينية.
فيما شددت على أنه 'بات واضحاً عقم وغياب أي تصرف من قبل المجتمع الدولي حيال ما تقوم به إسرائيل كسلطة احتلال، من إجراءات وسياسات ليست فقط عنصرية، وإنما مخالفة تماماً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، والاتفاقيات الموقعة، مما أوصلنا إلى قناعة بعدم جدوى مطالبة المجتمع الدولي بأي عمل، لأنه قرر إلغاء نفسه كلياً من تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه إجراءات الاحتلال وانتهاكاته وجرائمه وممارساته العنصرية ضد الشعب الفلسطيني'.
وأضافت الوزارة الفلسطينية 'يبدو أن المجتمع الدولي يكتفي بقدرته الفائقة على التحرك وفرض العقوبات على دول في مناطق وأقاليم أخرى مختلفة، أما في الحالة الفلسطينية فيبدو أنه عفا نفسه من تحمّل تلك المسؤولية، متجاهلاً التأثيرات العميقة والتداعيات الخطيرة التي يتركها استمرار الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين على حالة الاستقرار والأمن في الإقليم والعالم'.