البنك الدولي: التقديرات بالقطاع غير النفطي للكويت قوية.. و'النمو' متواضع

أعلن البنك الدولي اليوم الخميس ان دولة الكويت حققت نموا 'متواضعا' بنسبة 3 بالمئة في عام 2016 بسبب ارتفاع انتاج النفط وتنفيذ مشاريع كبرى للبنية التحتية.

وقالت الخبيرة الاقتصادية في البنك الدولي لشؤون مجلس التعاون الخليجي تهمينة خان في مؤتمر صحافي متلفز مشترك بين واشنطن والرياض ان 'التقديرات بالقطاع غير النفطي للكويت لا تزال قوية'.

وأضافت أن التوقعات الاقتصادية للكويت لا تزال 'مرنة نسبيا' بسبب المخزونات النفطية الكبيرة وخطط الإصلاح الحكومية مشيرة الى تقرير البنك الدولي الصادر اليوم الخميس والذي يتوقع معدل نمو 'متواضع' في دول مجلس التعاون الخليجي الست خلال الأشهر الستة المقبلة.

وبينت الخبيرة الاقتصادية ان تحقيق تلك التوقعات يعتمد على قدرة الحكومة الكويتية على تنفيذ خطتها الاصلاحية المكونة من ست نقاط مشيدة في الوقت نفسه بوعي الحكومة الكويتية ازاء زيادة دور القطاع الخاص والذي سيكون له دور رئيسي في دعم هذه الاصلاحات.

من جانبه قال المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالنبك الدولي نادر محمد إن 'الكويت من أقل بلدان المنطقة فيما يتعلق بالديون العامة وستكون من أسرع البلدان عودة إلى تحقيق الفوائض'.

وأضاف نادر 'أن بوادر الانتعاش بدأت تظهر في المنطقة يساعدها في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة العالمية على مدار العام الماضي وهذا أمر جيد للمالية العامة في مختلف دول المنطقة كما يتيح الحيز اللازم لتركز الحكومات على التحديات طويلة الأجل.' وشدد على ضرورة ان يتحول التركيز في المنطقة من خفض الإنفاق الجاري على المدى القصير وضبط الإنفاق الرأسمالي إلى إجراء إصلاحات للمؤسسات وسياسات المالية العامة على نحو أعمق ومتعدد الأبعاد.

وبين أن تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق هو أحد التحديات الرئيسية للمنطقة وقد بدأت دول مجلس التعاون الخليجي في إلغاء دعم الطاقة وتسعى الآن إلى زيادة الإيرادات غير النفطية ومن المتوقع فرض ضريبة القيمة المضافة على مستوى دول المجلس في عام 2018.

وكان البنك الدولي قد اظهر في توقعاته أن دولة الكويت هي ثالث أقل دولة من حيث الديون العامة (أقل من 20 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي) بعد الإمارات والمملكة العربية السعودية.

كما توقع التقرير أن يتعافى معدل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي تدريجيا من 3ر1 بالمئة عام 2017 إلى 6ر2 بالمئة عام 2019. وفيما يتعلق بالقطاعات غير النفطية بدول المجلس توقع التقرير انتعاشا تدريجيا بسبب تباطؤ وتيرة التقشف المالي وخطط الإصلاح الرئيسية.