لجنة ( المكلسن ) تعقد اجتماعا حاسما الأثنين القادم : الفارسي يغير رأيه .. وخالد عبدالله الصقر شريك.. وديوان المحاسبة لم يفحص المشروع !!!

تعقد لجنة التحقيق في قضية الفحم المكلسن وإحدى عشر قضية أخرى اجتماعا حاسما صباح يوم الاثنين المقبل ، وعلمت من مصادر مطلعة ان الاجتماع الأخير للجنة الذي عقد قبل ثلاثة أيام  شهد أجواء  مشحونة تسبب بها النائب عادل الصرعاوي بسبب عدم قبوله بالرأي القانوني الذي يرى بأن مشروع الفحم المكلسن يعد ثروة طبيعية ومن ثم يجب أن يطرح من خلال قانون ،  ولو أخذت اللجنة بهذا الرأي فإنها ستوصي حتما  بسحب مشروع الفحم المكلسن . وشهد النقاش حول هذه النقطة خلافا حادا بين النائبين علي الهاجري وعادل الصرعاوي حيث اعتبر الأول أن المشروع يعد ثروة طبيعيية بينما يرى الثاني عكس ذلك ، فتدخل بقية أعضاء اللجنة في النقاش وقالو للنائب الصرعاوي أن اللجنة استندت في رأيها هذا ( أي ان الفحم المكلسن ثروة طبيعية ) ألى رأي مستشار اللجنة أستاذ القانون بجامعة الكويت الدكتور أحمد الفارسي ، فما كان من الصرعاوي إلا أن يطلب من رئيس الجنة النائب عبدالله راعي الفحماء الاتصال بالدكتور الفارسي لاستيضاح رأيه من جديد ، ماأدى إلى استغراب النواب اعضاء اللجنة من هذا الطلب باعتبار ان الدكتور الفارسي قد قال رأيه من قبل ، ومع اصرار الصرعاوي على رأيه بالاتصال بالفارسي ، اتصل رئيس اللجنة به تحت سمع بقية الاعضاء ، وكانت المفاجأة الكبرى أن الدكتور الفارسي قال أن الفحم المكلسن لايعد من الثروات الطبيعية ، ولما قيل له ان رأيك السابق كان عكس ذلك تماما ، قال أنا غيرت رأيي !!! 

من جهة أخرى قالت المصادر أن المشروع يحتوي أيضا على تجاوزات خطيرة  أهمها منح مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة قطعة ارض كبيرة  لمشروع الفحم المكلسن الذي تديره شركة المال للاستثمار والتي تملك فيها أسرة الصقر حصة كبيرة فيها وكان يدير الشركة  ويمثلها نيابة عن أسرته النائب محمد الصقر كرئيس لمجلس إدارة الشركة وقت حصول الشركة على المشروع قبل نحو ثلاث سنوات .

وعلمت ان وجه الاعتراض هنا يأتي من كون احد أعضاء مجلس إدارة هيئة الصناعة هو خالد عبدالله الصقر الذي يملك نسبة كبيرة في الشركة ومن ثم يملك بالتبعية نسبة ملكية في مشروع الفحم المكلسن ، ومن المعلوم ان منح الارض بهذه الطريقة يمثل تضاربا في المصالح .

ومن النقاط الأخرى المثيرة للجدل في هذا الموضوع أن ديوان المحاسبة لم يمارس على المشروع أي عمل من أعمال الرقابة اللاحقة رغم مرور مايزيد على الثلاث سنوات من إنشائه !! وقالت المصادر ل أن هذا الأمر يضع علامة استفهام عن ور ديوان المحاسبة وعلى قطاع الرقابة على القطاع النفطي بالديوان !!!

لذا تعتقد المصادر ان اجتماع اللجنة سيشهد اختلافا بين النائب الصرعاوي من جهة وبين بقية أعضاء اللجنة الآخرين من أخرى على خلفية هذا الموضوع الساخن .