قانون ياباني يجرم التفكير في الجريمة

وافق البرلمان الياباني، اليوم الخميس، على مشروع قانون تقدم به التحالف الحاكم في البلاد، الشهر الماضي، من شأنه اعتبار التفكير في ارتكاب جريمة 'جريمة' يعاقب عليها القانون.

واعتبرت حكومة رئيس الوزراء سينزو آبي، أن 'القانون الجديد الذي يجرم التخطيط لارتكاب 277 جريمة مختلفة، سيساعد في تفادي وقوع العمليات الإرهابية، خاصًة مع استعداد طوكيو لاستقبال دورة الألعاب الأولمبية عام 2020'.

وفي تصريحات لوسائل إعلام محلية، قال آبي، اليوم، إن 'الحكومة اليابانية تريد استخدام القانون بطرق فعالة وسليمة لحماية حياة المدنيين والممتلكات العام'.

ومن جهتها، نقلت وكالة 'أسوشيتيد برس' الأمريكية عن يوشيهيد سوغا، السكرتير العام لحكومة سينزو آبي، تأكيده بأن أي مخاوف من ذلك القانون 'غير صحيحة على الإطلاق'.

وأعربت عدد من المنظمات الحقوقية عن قلقها من ذلك القانون الذي قد يستخدم من وجهة نظرها في 'الحد من حرية التعبير وحق التظاهر'.

وبعث المقرر الخاص للأمم المتحدة، المعني بحقوق الخصوصية، جوزيف كاناتاسي، رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء الياباني في مايو الماضي، لإبداء 'قلقه البالغ' جراء مشروع قانون المعاقبة على 'التفكير في ارتكاب جريمة'.

وقال حينها إن ذلك القانون 'يمكن أن يؤثر على الحق في الخصوصية والحريات الأخرى حال تطبيقه على نطاق واسع'.