قانون لـ «مكافحة الإرهاب» يُثير الجدل والاحتجاجات في اليابان

اعتمدت اليابان الخميس قانوناً لمكافحة الإرهاب مثيراً للجدل أثار احتجاجات شعبية وحذر منتقدوه من أنه يعزز عمليات التنصت ويهدد خصوصية المواطنين. وتظاهر الآلاف خارج البرلمان في طوكيو احتجاجاً على القانون بعد ليلة طويلة من المناقشات وجهود غير مثمرة من جانب المعارضة الضعيفة لمنع تمريره. وتقول الحكومة إن القانون الذي يجرم التخطيط لجرائم خطرة ضروري لضمان الأمن قبل الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة في 2020. ولا يعطي القانون صلاحيات جديدة للشرطة غير أن مجموعات حقوقية قالت إنه يمكن استغلاله للتنصت على مواطنين أبرياء وتهديد الخصوصية وحرية التعبير التي يكفلها الدستور. رقابة وقال المتظاهر يوهي ساكانو (29 عاماً) أمام البرلمان إن الإرهاب «لن يختفي بمجرد تبني القانون، لقد صمم على الأغلب لمراقبة تحركات المواطنين وليس الإرهاب». وقال الموظف الحكومي المتقاعد توشياكي نغوتشي «نحن نتحول إلى مجتمع رقابة». وانتقد الأميركي ادوارد سنودن الذي سرب وثائق أميركية سرية وجوزف كاناتاتشي المقرر الخاص للأمم المتحدة حول الحق في الخصوصية القانون وبينت استطلاعات الرأي أن اليابانيين منقسمون بشأنه. وتخطى القانون مذكرة بحجب الثقة ضد رئيس الوزراء شينزو آبي ومذكرة أخرى ضد وزير العدل كاتسوتوشي كانيدا. وتصر الحكومة على أن القانون -- الذي يتضمن عقوبة بالسجن تصل إلى 5 سنوات للمدانين بالتخطيط لجرائم خطرة -- شرط لتطبيق معاهدة الأمم المتحدة الخاصة بالجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية التي وقعت عليها اليابان عام 2000. وقال رئيس الوزراء آبي للصحافيين بعد إقرار القانون «سنطبق القانون بطريقة مناسبة وفعالة لحماية أرواح الناس». وأضاف «قبل ثلاث سنوات على ألعاب طوكيو الأولمبية والبارالمبية نأمل التعاون مع المجتمع الدولي لدرء الإرهاب».