صندوق النقد : منح تونس الشريحة الثانية من القرض

وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، مساء الإثنين، على منح تونس الشريحة الثانية من القرض الممنوح لها العام الماضي، وقيمته 314.4 مليون دولار.

وسبق أن حصلت تونس على الشريحة الأولى من القرض، خلال النصف الأول من العام الماضي، بقيمة 314.4 مليون دولار أمريكي.

ووافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي في 20 مايو 2016، على تقديم قرض لتونس لمدة أربع سنوات بقيمة 2.83 مليار دولار يصرف على شرائح، مقابل التزام تونس بتنفيذ برنامج إصلاحي اقتصادي.

وجاء في بيان صادر عن الصندوق، مساء أمس، أن 'برنامج الإصلاح الحكومي الذي تدعمه المؤسسة، يهدف إلى خفض العجز المالي من أجل استقرار الدين العام، إلى ما دون 70 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020 مع زيادة الاستثمار والإنفاق الاجتماعي وزيادة مرونة أسعار الصرف'.

وقال 'ميتسوهيرو فوروساوا'، نائب المدير الإداري والرئيس بالنيابة: 'تظل السلطات التونسية ملتزمة التزاماً راسخاً باستقرار الاقتصاد الكلي، والزيادات المستدامة في عمالة الشباب وتحسين مستويات المعيشة'.

وأضاف 'فوروساوا' في البيان: 'تعتزم السلطات، تكثيف جهودها في مجال السياسات للتغلّب على بطء النمو والتأخير في تنفيذ السياسات، وتهدف خططها المالية إلى تحقيق تخفيض تدريجي في الديون وزيادة الإنفاق على الاستثمار والبرامج الاجتماعية'.

وتابع 'من أجل تحقيق عدالة اجتماعية، سيكون من الضروري اعتماد وتنفيذ حزمة ضرائب لعام 2018، ودفع المتهربين منها إلى المساهمة في الأداء الجبائي، ما سيزيد من الإيرادات ويحقق العدالة'.

وتعتزم السلطات التونسية، إعادة تطبيق آلية تعديل أسعار الوقود، لتجنب الإعانات التراجعية والمضي قدماً بإصلاح الخدمة المدنية، من أجل تحسين نوعية الخدمات وتقليص فاتورة الأجور، وإجراء إصلاحات شاملة لضمان استدامة المعاشات التقاعدية وإنشاء شبكة أمان فعالة للفئات الضعيفة الأسر.