مقررة اممية تطالب الحكومات بتوفير ملاجئ للنساء ضحايا العنف

طالبت مقررة الأمم المتحدة الخاصة بمكافحة العنف ضد المرأة دوبرافكا سيمونوفيتش اليوم الاثنين الحكومات بتوفير ملاجئ للنساء ضحايا العنف بموجب التزامات الحكومات في مجال حقوق الإنسان.
وقالت سيمونوفيتش في استعراض تقريرها الدوري امام مجلس الامم المتحدة لحقوق الإنسان ان 'الملاجئ وقرارات الحماية من العنف هما أدوات البقاء التي تحمي النساء اللواتي تتعرض حياتهن للخطر'.
وشددت على ان 'هذه التدابير ليست إضافات اختيارية بل هي التزامات في مجال حقوق الإنسان وتعتبر أساسية لضمان سلامة المرأة وحقوق الإنسان'.
واعربت عن اسفها لافتقار العديد من الدول إلى فهم التزاماتها لمكافحة العنف القائم على نوع الجنس والتي تتضمن تقديم الملاجئ وتدابير الحماية'.
وذكرت ان بعض الدول ليس لديها ملاجئ للنساء ضحايا العنف في حين أن البعض الآخر ليس لديه سوى مراكز نهارية غير مجهزة للمبيت فيها مشيرة إلى توصية الخبراء بتوفير مأوى آمن واحد لكل عشرة آلاف امرأة.
وأكدت ضرورة مساعدة الضحايا على اعادة بناء حياتهم والتغلب على العواقب المتعددة الناتجة عن العنف وهذا يتطلب الحصول على خدمات ملائمة وتدابير مناسبة للحماية.
ولفتت الخبيرة الأممية الى ان الملاجئ توفر ملاذا آمنا ودعما وإطارا لتعزيز الثقة بالذات لدى الضحايا ومساعدتهم على استعادة السيطرة الكاملة على حياتهم.
وقالت ان الملاجئ التي توفر مساكن طارئة ومؤقتة ينبغي أن تعكس الهوية الثقافية للمجتمعات التي تنتشر فيها وينبغي ألا تتأثر بسياسات التقشف أو التخفيضات في ميزانيات الإسكان العام.
وأشارت الى ضرورة ان تتضمن بنود حماية الضحية مطالبة الجناة بترك المنزل المشترك أو الابتعاد عن الضحية وعدم التعرض لها مبينة ان 'مثل تلك الاوامر تصدر عادة عن طريق محكمة أو مدع عام أو شرطة'.
وشددت سيمونوفيتش على ضرورة تكفل الدول بتوفير سبل الانتصاف الجنائية والمدنية في الحالات التي يشكل فيها مرتكب العنف في حالة العنف العائلي تهديدا خطيرا للضحية'.
واوضحت ان ردود الفعل الضعيفة وغير المتسقة من بعض الدول تستحدث فجوة في الحماية وتنتهي الى مأساة مثل قتل النساء أو الأطفال في حين رأت انه 'يمكن منع تلك العمليات اذا ما تم اعتبار العنف ضد المرأة جريمة خطيرة وان تفي الدول بالتزاماتها في مجال حقوق الانسان لمكافحة هذه الجرائم ومنعها'.
واعتبرت العنف ضد المرأة 'انتهاكا لحقوق الإنسان حيث إن للمرأة الحق في العيش بعيدا عن العنف وعندما يتم انكار هذا الحق فإن الممارسة الكاملة لحقوقها الأخرى تصبح محدودة'.
وتتواصل الدورة ال35 لمجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان التي بدأت منذ السادس من شهر يونيو الجاري وتستمر الى ال23 من الشهر ذاته لمناقشة اوضاع حقوق الانسان كافة عبر تقارير الخبراء المتخصصين.