إحالة المصروفات، واستدعاء الشهادات!!

منطقيا، إحالة تقرير المصروفات السرية لمكتب رئيس الوزراء للنيابة، يعني أنه فيه شبهة جنائية، وإلا ما أحيل للنيابة للتحقيق فيه. ومنطقيا، التقرير لا بد وأن يحوي أسماء مشتبه بهم أو متهمين سوف تستدعيهم النيابة للتحقيق، لأن عدم احتواء التقرير على أسماء متهمين، يعني أنه لا يوجد متهم إلا رئيس الوزراء نفسه- وهو مالا يظنه الكثيرون، لأن رئيس الوزراء هو الذي تقدم بشكوى عند النيابة ضد أحمد المليفي حين أثار الموضوع مرشحا بالانتخابات الماضية، وهو الذي طلب إحالة المصروفات لديوان المحاسبة، وهو الذي طلب تشكيل لجنة برئاسة الشيخ ثامر للنظر في تقرير ديوان المحاسبة، وهو الذي طلب بعد ذلك إحالة تقرير 'الشيخ ثامر' إلى النيابة، وبالتالي فإن رئيس الوزراء فوق الشبهات وبعيد عن الاتهامات...

إذن، منطقيا لا بد من تسمية أحد يحال للنيابة لأنه مشتبه فيه، وبالتالي لا بد من إيقافه عن العمل لأن استمراره في العمل قد يعيق سير العدالة والتحقيق.

ومنطقيا، لا بد من استدعاء النائب أحمد المليفي لأثارته القضية كشاهد، ولا بد من استدعاء النائب فيصل المسلم أيضا كشاهد وطلب إفادته ودليله لأنه وجه الاتهام بالاسم بمقابلة تلفزيونية لوكيل ديوان رئيس الوزراء نايف الركيبي...

منطق مو!!