ايران : النمسا ترغب بتطوير تعاونها الاقتصادي معنا

قال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اليوم الاحد ان بلاده والنمسا ترغبان بتطوير علاقاتهما في شتى المجالات لاسيما في القطاعات الاقتصادية والمالية بين البلدين.
ونقلت وسائل اعلام رسمية ايرانية عن ظريف قوله لدى استقباله وزير المالية النمساوي هانز يورغ شيلينغ في طهران ان ايران ترغب بالتعاون مع النمسا معتبرا في الوقت نفسه زيارة الوفد الاقتصادي النمساوي الى طهران بانها مؤشر على حرص النمسا للتعاون مع ايران.
واضاف ظريف ان العلاقات بين البلدين حققت تقدما 'جيدا' بعد الاتفاق النووي بين ايران ودول مجموعة (1+5).
من جانبه قال وزير المالية النمساوي ان الهدف من زيارته الى طهران هو بحث تطوير العلاقات الثنائية لاسيما في القطاعات الاقتصادية والمالية معتبرا ان النشاطات الاقتصادية تشكل صفحة مشتركة للتعاون بين البلدين. واشار الى حرص حكومة النمسا على التعاون مع ايران في مجال التعليم وقطاع البنوك مضيفا ان الحكومة النمساوية ضاعفت الضمانات والخدمات المصرفية الاستثمارية اربع مرات مع ايران بهدف تطوير العلاقات بين البلدين. واعرب شلينغ عن امله في التوصل الى اتفاقيات مبدئية مع المسؤولين الايرانيين حول موافقات استثمارية والحد من الازدواج الضريبي . من جهة اخرى قال وزير المالية النمساوي خلال لقائه وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني محمد نعمت زادة ان طهران تقدمت بخطوات كبيرة على صعيد 'مكافحة غسيل الاموال والحد من تمويل الارهاب' مشيرا الى قيام بعض خبراء المصرف المركزي الايراني بدورات تدريبية في النمسا بهذا المجال.
واعرب شيلينغ عن اعتقاده ان تبادل الاموال بين البلدين يتطلب حل المشكلات المصرفية لافتا الى النمسا تربطها علاقات جيدة مع 20 مصرفا ايرانيا وان ما يهم هو توفير الامن القانوني للتبادل التجاري والرقابة على أداء المصارف.
بدوره دعا وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني محمد نعمت زادة الحكومة النمساوية الى وضع 'الحذر' جانبا في مجال اقامة العلاقات مع طهران واصفا المشكلات المصرفية بانها اهم عقبة في مسار تنمية العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين.
واشار الوزير الايراني الى عدم وجود تعاون مصرفي 'طبيعي' بين الجانبين مؤكدا ان هذه 'المعضلة' لاتزال موجودة.
وكان وزير المالية النمساوي هانز يورغ شيلينغ وصل في وقت سابق اليوم الاحد الى طهران في زيارة رسمية يبحث خلالها مع المسؤولين الايرانيين سبل تطوير العلاقات الثنائية بخاصة في المجال الاقتصادي والمالي والقضايا الاقليمية والدولية التي تهم البلدين.