'الداخلية والدفاع البرلمانية': تأجيل التحقيق في 'الجناسي المزورة'

كشف رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي، عن تأجيل مناقشة موضوع التحقيق في قضية الجناسي المزورة التي كلفها بها المجلس، بسبب اعتذار وزير الداخلية عن عدم حضور الاجتماع، متوقعا أن تتم مناقشته في اللجنة خلال الاسبوع الجاري أو المقبل.

وأوضح عسكر في تصريح صحافي «ناقشنا مقترحات تعديل قانون البصمة الوراثية، وكان هناك تعديل مقدم من الحكومة بتعديل القانون الحالي، وحدد التعديل فئات معينة تجرى عليهم البصمة الوراثية وهم المجرمون والتعرف على الجثث وأهالي المفقود، إضافة إلى الراغبين في إجراء البصمة لأي معاملة يرغب بها مثل التجنيس وغيرها، لافتا إلى أن اللجنة طالبت الحكومة بتوضيح بعض النقاط».

وأشار إلى أن «اللجنة ناقشت ما يقارب 52 اقتراحا برغبة مقدم من النواب من أهمها رفع سن أبناء العسكريين البدون للالتحاق في الجيش، خاصة أن وزارة الدفاع حددت السن من 18 إلى 30 سنة»، مبينا أن «هناك اكثر من اقتراح منها رفع السن حتى 39 أو 40 سنة»، معتبرا أن «اقتراح رفع السن مستحق خاصة وأن ابناء هذه الفئة تأخروا لسنوات طويلة في الحصول على حق الالتحاق في السلك العسكري، ولم يفتح لهم الباب إلا في عهد وزير الدفاع السابق الشيخ خالد الجراح والوزير الحالي محمد الخالد».

وأشار النائب عسكر العنزي إلى أن «المجلس الحالي جاء بعد انتخابات متأخرة ولم يكمل دور الانعقاد الأول مدته، ولكن بفضل الله ثم جهود النواب والحكومة تم انجاز كثير من المشاريع بتعاون السلطتين، وعلى رأسها قانون المكافأة الاستثنائية للعسكريين، وهذا القانون تقدمت به شخصيا نحو 4 إلى 5 مرات في المجالس السابقة وكان يرفض أو يتم وأده في اللجنة المالية وبفضل الله تم إقراره».