وزير الداخلية اللبناني يطالب بإعادة تفعيل عقوبة الإعدام

طالب وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق اليوم الجمعة، بـ 'إعادة العمل بقانون الإعدام' في البلاد خاصة فيما يتعلق بعقوبة القتل العمد.

وقال المشنوق في كلمته التي ألقاها في عيد قوى الأمن الداخلي (الشرطة) في احتفال أقيم ببيروت اليوم: 'الحل الوحيد لمواجهة تفلّت العقل في استخدام السلاح هو تطبيق عقوبة الإعدام بحق من يقتل عمدا'.

وشهد لبنان خلال الشهر الماضي أكثر من سبع جرائم قتل في أكثر من منطقة بواسطة السلاح الحربي أو النحر بالسكين.

ولفت الوزير إلى أن 'السلاح المتفلت ليس المشكلة بل تفلت العقل وغياب تحمل المسؤولية لدى المجرمين'.

ودعا 'عناصر الأمن بضرب المخلين بالأمن بيد من حديد وتنفيذ المهمات المطلوبة منهم بحرفية وتفان'.

وخاطب المشاركين بالقول إن 'الأمن ليس منة وإنما واجب لا سيما أن السلطة السياسية وفرت لكم الدعم والغطاء فلا تترددوا'.

وعقوبة الإعدام لا تزال موجودة في لبنان دستوريا، غير أنه لا يتم تطبيقها خلال السنوات الأخيرة، وآخر تطبيق للعقوبة كان عام 2004 خلال عهد الرئيس السابق إميل لحود الذي وقّع على مرسوم إعدام كل من أحمد منصور (شنقا) وريمي زعتر وبديع حمادة (بالرصاص).

وفي عام 2008 اقترحت وزارة العدل اللبنانية مشروع قانون لإلغاء عقوبة الإعدام بعد أن تقدم به عشرة نواب، لكن عدم التوافق السياسي أدى إلى نسيان هذا الاقتراح ووضعه مع الملفات المتراكمة في أدراج اللجان النيابية.
ومشروع القانون المقترح ينص على أن يتم استبدال حكم الإعدام بالأشغال الشاقة المؤبدة من دون عفو أو تخفيض مدة السجن.