شهادة 'كومي' تعمق السجال السياسي في واشنطن

شهادة مدير «إف بي آي» المقال، جيمس كومي، التي أدلى بها أمس أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ الأميركي، من غير المتوقع أن تؤدي إلى إقفال ملف التحقيقات في التدخل المزعوم لروسيا في الانتخابات الأميركية، أو على الأقل إلى تخفيف حدة الاحتقان السياسي في واشنطن.

فما كشفه كومي في شهادته، التي سربت إلى الإعلام أمس الأول، يفتح صفحة جديدة من «المناكفات»، في ظل ردود الفعل المتباينة بين جناحي السلطة السياسية، والتفسيرات المضادة لدى معسكري المواجهة.

وخلال مثوله أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، أكد كومي أنه ليس لديه أدنى شك في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأميركية أو في خرق خوادم الحزب الديمقراطي، وأن الإدارة الروسية كانت على علم بذلك، لكنه أكد أن ترامب لم يطلب منه وقف التحقيق في الملف الروسي، وأنه لا يعود له تحديد ما إذا كان ترامب حاول عرقلة سير العدالة، موضحاً أن أسباب توثيقه لمحادثاته مع ترامب كانت الظروف، والموضوع، وطبيعة الشخص الذي كان يتحدث معه.

وفي كلمته الافتتاحية، ذكر كومي أنه لم يفهم أسباب إقالته، وأنه لم يكن يتوقع ذلك بسبب تكرار ترامب القول له إنه يقوم بعمل جيد.

يذكر أن رئيس اللجنة ريتشارد بير دعا في كلمته الافتتاحية الى عدم تسييس موضوع التحقيق في الملف الروسي، في حين أكد كبير الديمقراطيين مارك وارنر أن التدخل الروسي في الانتخابات هو النقطة الأساسية التي يجب التركيز عليها.

 

كومي الذي أوضح في إفادته أن الرئيس دونالد ترامب لم يكن شخصياً تحت التحقيق، وأنه يدرك صلاحيات الرئيس في الطلب من الأجهزة الأمنية إقفال بعض ملفات التحقيق، أعطى حجة لا يستهان بها لمعسكر ترامب.

واعتبر البعض أن موافقة ترامب على السماح لكومي بالإدلاء بإفادته كانت خطوة ناجحة، وجاءت في سياق تأكده من قدرة معسكره على تجاوز هذه الأزمة، والتي ترافقت مع سلسلة من التصريحات وبعض اللقاءات والمواقف التي حاول خلالها ترامب جذب الانتباه نحو ملفات تعتبر أكثر حيوية بالنسبة إلى المواطن الأميركي.

هكذا فُسر إعلانه اسم مرشحه لمنصب مدير «إف بي آي» الجديد كريستوفر راي قبل ساعات من بدء جلسة الاستماع لكومي، وعقده قبل يومين اجتماعاً بقادة الكونغرس والنواب من الحزب الجمهوري في البيت الأبيض، لمناقشة كيفية إعادة تفعيل وتنفيذ أجندة الحزب السياسية والاجتماعية والاقتصادية الأكثر إلحاحاً وأهمية، كقضية التأمين الصحي وخفض الضرائب والإنفاق، ومشاريع البنية التحتية، بحسب مداخلته التي ألقاها أمام المجتمعين.

وبعدما كان من المفترض أن تخصص جلسة الاستماع لقادة الأجهزة الأمنية أمام لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ، أمس الأول، لمناقشة قانون التنصت الخاص بالأمن الوطني، تحولت إلى جلسة لمناقشة قضية التدخل الروسي، غير أن رفض رئيس الأمن الوطني مايكل روجرز ورئيس الاستخبارات الوطنية دانييل كوتس الرد على أسئلة أعضاء اللجنة عن طبيعة الاتصالات التي أجرياها مع الرئيس ترامب حول هذا الملف، أثار عاصفة من التساؤلات والانتقادات، استنتج بعدها معلقون كثر أن الرئيس ترامب نجح في عزل الأجنحة الأمنية التنفيذية عن باقي السلطة التنفيذية التي يمثلها مجلس الشيوخ إلى جانب البيت الأبيض.

ومع تشعب الملفات وتعقدها، عمقت شهادة كومي الصراع السياسي في واشنطن، لاسيما أنها لم تقدم دليلاً كافياً يمكن أن يحسم وجهة التحقيق في ملف التدخل الروسي المفترض، مؤجلة بت القضية إلى حين انتهاء المحقق الخاص روبرت ميلر المدير السابق لـ «إف بي آي» من تحقيقاته في هذا الملف المرشح أن يطول كثيراً.