وزير التجارة: إصدار التراخيص المنزلية إلكترونيًا
محليات وبرلمانيونيو 7, 2017, 3:20 م 898 مشاهدات 0
كشف وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان، عن أن وزارة التجارة ستبدأ بإصدار التراخيص المنزلية عن طريق موقع إلكتروني في أول دوام رسمي بعد عطلة العيد مباشرة.
وأكد الروضان في مؤتمر صحفي مشترك وأعضاء لجنة «تحسين بيئة الأعمال» بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة أن تدشين الخدمة الإلكترونية، سيحل الكثير من المشاكل التي تواجه الشباب، وتجعلهم ينطلقوا في إنشاء أعمالهم الخاصة.
من جهة أخرى، أوضح الروضان، أن تعديلات قانون المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مراحله النهائية، مؤكدا بأن القرارات التي اتخذت اليوم ستصب في مصلحه الاقتصاد، والشاب الكويتي، وأن هذه هي البداية فقط.
وقال إنه «تم عقد اجتماعات كثيرة بين لجنة تحسين بيئة الأعمال، ومسؤولي وزارة التجارة، من أجل بحث سبل تيسير إجراءات منح الرخص التجارية، وتحسين بيئة الأعمال».
وأشار في هذا الصدد إلى أن «مركز الكويت التجاري في مراحله النهائية وسيكون جاهزا عما قريب»، لافتا إلى أن الرخص التي سيمنحها المركز ستشمل الكويتيين فقط».
وأوضح أن المركز سيقدم كافة الاستشارات والضوابط فيما عدا الأنشطة التي تندرج تحت قوانين أخرى، مشيرا إلى أن «الضوابط تتعلق بأن تكون الأنشطة لا تتعامل مع المواد الضارة.
وكشف الروضان، عن أن الأنشطة التي تشملها الرخص هي «تصميم الأزياء والملبوسات، والمجوهرات، وخطاط، ورسام، وصياغة برامج، ومواقع، وإصلاح الساعات، وصيانة الوحدات، والتصوير، وتصوير خارجي، وإصلاح الأحذية، والحقائب».
وأضاف أنها «ستشمل أيضا إدارة المتاحف، وحجز المطاعم، والمقاهي، وتنظيم المعارض والمؤتمرات، مشيرا إلى أن «هذه التراخيص ستشمل ما يقارب ٢٠ ترخيصا حتى الآن، وأنه سيتم بعد ذلك تطوير تلك التراخيص».
واشار إلى أن «صندوق المشروعات الصغيرة سيتعامل مع الرخص التجارية الصادرة من المركز وفق منطلق أنها صادرة من جهة رسمية في الدولة»، مؤكدا أن «الصندوق سوف يهتم بالتمويل والرعاية لتلك الأنشطة».
وقال الروضان إن «لجنة تحسين بيئة الأعمال أطلقت خطة محددة بوقت، وأن الوزارة ملتزمة بتلك الخطة وتمشي فيها وفقا للجدول الزمني»، لافتا إلى «أنه من معالم تلك الخطة تقليص فترة إصدار الرخص التجارية إلى ٣ أيام وقد أصدر حتى الآن ١٤٠٠ رخصه تجارية».
وعن مجال المأكولات أشار الروضان إلى أن «المأكولات هي خارج اختصاص وزاره التجارة، وأننا لا نريد تحويل المنازل لشركات تجارية».
تعليقات