بناء على طلب المحمد

قرر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم إحالة كل ما تضمنه تقرير ديوان المحاسبة بشأن مصروفات ديوان رئيس الوزراء إلى النيابة وذلك بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء وأيضا قرر المجلس مباشرة الإجراءات القانونية بسحب الجنسية من الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في مرسوم 397 لسنة 2007 بشأن منح الجنسية الكويتية ممن لا تنطبق عليهم الشروط التي حددها قانون الجنسية.

وفي ما يلي التفاصيل من كونا:

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم في قصر السيف برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الأحمد الصباح.
وقال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء فيصل محمد الحجي بوخضور في تصريح صحفي عقب الاجتماع ان المجلس اطلع في مستهل اجتماعه على الرسائل التي تلقاها حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه من كل من أخيه فخامة الرئيس زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة ومن فخامة الرئيس عبدالله واد رئيس جمهورية السنغال الصديقة ومن سعادة روبرت زوليك رئيس البنك الدولي وقد تضمنت الرسائل الإشادة والتقدير للنتائج التي أسفرت عنها القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية التي عقدت مؤخرا في الكويت. كما رحب المجلس بالزيارتين اللتين سيقوم بها للبلاد كل من فخامة الرئيس نيكولا ساركوزي رئيس جمهورية فرنسا وفخامة الرئيس الهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان خلال الأسبوع الجاري وتأتي الزيارتان في إطار العلاقات المتميزة القائمة بين دولة الكويت وكلا من البلدين الصديقين بهدف تطوير التعاون بينهما في مختلف الميادين تحقيقا للمصالح المشتركة ومتمنيا لفخامة الرئيسين والوفود المرافقه طيب الإقامة في البلاد. ثم رحب سمو رئيس مجلس الوزراء بوزير النفط الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح بمناسبة صدور مرسوم تعيينه بمنصبه الجديد ونيل الثقة الغالية لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه سائلا المولى القدير أن يعينه على حمل أمانة المسئولية الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة متمنيا له النجاح والتوفيق وقد رد وزير النفط بكلمة شكر فيها الثقة العزيزة مؤكدا حرصه على بذل قصارى الجهد والتعاون مع أخوانه وأخواته الوزراء بتحقيق ما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين في ظل حضرة صاحب السمو الأمير وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله ورعاهما وتوجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء مبتهلا إلى الله أن يكلل جهود الجميع بالسداد من أجل إعلاء شأن الكويت ورفعتها وخدمة أهلها الأوفياء.

وقال الوزير الحجي ان المجلس استمع بعد ذلك إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح حول نتائج الزيارة التي قام بها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة مؤخرا وبفحوى المحادثات التي أجراها مع سمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد وزير الخارجية والتي جاءت في إطار حرص قيادتي البلدين الشقيقين على تطوير الروابط الثنائية القائمة بينهما وتدعيم التعاون في مختلف الميادين كما أطلع نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية المجلس كذلك على نتائج زيارته إلى جمهورية اليمن الشقيقة وأحاط المجلس بفحوى اللقاء الذي جرى مع فخامة الرئيس اليمني علي عبدالله صالح والذي تم خلاله بحث العلاقات الأخوية ومجالات التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في إطار أعمال اللجنة الوزارية اليمنية الكويتية والجهود المبذولة لتحقيق المصالحة العربية ودفع تعزيز مسيرة التضامن والتعاون الاقتصادي العربي في ضوء نتائج القمة العربية الاقتصادية التنموية التي عقدت مؤخرا في دولة الكويت. ثم استمع المجلس إلى شرح قدمه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء فيصل محمد الحجي بوخضور حول الزيارة التي قام بها إلى جمهورية الهند مؤخرا وذلك في إطار التعاون والتباحث حول أنظمة الخدمة المدنية وتبادل الخبرات بين البلدين وكذلك اطلع المجلس على أبرز الموضوعات التي جرى مناقشتها والقرارات التي تم التوصل إليها خلال الزيارة. وترجمة للاهتمام الذي يوليه سمو رئيس مجلس الوزراء للدور المهم الذي يقوم به ديوان المحاسبة في الرقابة على أعمال الجهات الحكومية والمحافظة على المال العام وتنفيذا لتوجيهات سموه بمتابعة تنفيذ توصيات ديوان المحاسبة بشأن ما أثير حول المصروفات المالية المنسوبة لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وبناء على طلب سموه فقد قرر المجلس إحالة كل ما تضمنه تقرير ديوان المحاسبة المشار إليه إلى النيابة العامة.

كما تدارس المجلس مذكرة مقدمة من اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية تناولت المرسوم رقم 397 لسنة 2007 بشأن منح الجنسية الكويتية لبعض الأشخاص وما شابه من سلبيات ترتب عليها حصول بعض الأشخاص على الجنسية ممن لا تتوافر فيهم شروط استحقاق الجنسية وقد قرر المجلس تكليف اللجنة العليا للجنسية باتخاذ كافة الإجراءات المناسبة في هذا الشأن وعلى الأخص تنفيذ توجيهات سمو رئيس مجلس الوزراء فيما يتصل بما يلي أولا - مباشرة الإجراءات القانونية بسحب الجنسية من الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في المرسوم المشار إليه ممن لا تنطبق عليهم الشروط التي حددها قانون الجنسية. ثانيا - اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المتسببين في وقوع الأخطاء التي تضمنها المرسوم المشار إليه ومساءلتهم قانونيا وإداريا لدى ثبوت مسئوليتهم عن هذه الأخطاء. ثالثا - وضع الأطر العملية والقانونية الكفيلة بحسن تنظيم منح الجنسية الكويتية لمستحقيها وفقا للقانون ومقتضيات المصلحة العامة ومعالجة أوجه القصور التي تشوب سير العمل وتجنب تكرار وقوع مثل هذه السلبيات. كما اطلع المجلس على توصيات محضري الاجتماع رقم (1 . 2 /2009) للجنة الشئون القانونية بشأن الموافقة على اللائحة التنفيذية للقانون رقم ( 10/2007 ) بشأن حماية المنافسة وإعداد مشروع مرسوم بتعديل المادة (11) من القانون رقم ( 10/2007 ) وقرر المجلس الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10/2007) في شأن حماية المنافسة وكذلك الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بإصدار مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10) في شأن حماية المنافسة وقرر المجلس رفع مشروع القانون لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة. ثم اطلع المجلس على القرارات أرقام ( 1 . 2 . 3 ) الصادرة عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في اجتماعه الأول المنعقد بتاريخ 30/10/2008 وقرر المجلس المصادقة عليها. كما أحيط المجلس بمسودة برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة واستمع إلى شرح من وزير الدولة لشئون الإسكان ووزير الدولة لشئون التنمية الدكتورة موضي عبدالعزيز الحمود لمحاور مشروع البرنامج والذي جاء منسجما للمستجدات التي فرضها الواقع الاقتصادي الجديد وملبيا لمتطلبات التنمية حيث قرر المجلس إحالته للمجلس الأعلى للتخطيط تمهيدا لاستكمال كافة الإجراءات اللازمة لإعداده بصورته النهائية تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة. ثم بحث المجلس شئون مجلس الأمة واطلع بهذا الصدد على الأسئلة والاقتراحات برغبة المقدمة من بعض الأعضاء وكذلك الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة. كما بحث المجلس الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة على الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.