مجلس الأمة يوافق على تعديل قانون العمل بالقطاع الأهلي

وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته العادية اليوم الثلاثاء في مداولتين الاولى والثانية على الاقتراحات بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الاهلي.

وجاءت نتيجة التصويت في المداولة الاولى على الاقتراحات بالقانون انفة الذكر والتي تمت بالنداء بالاسم موافقة 40 عضوا وامتناع عضو واحد من اجمالي الحضور وعددهم 41 عضوا في حين جاءت نتيجة التصويت في المداولة الثانية موافقة جميع الأعضاء الحضور البالغ عددهم 42 عضوا.

ونصت المادة الأولى من تاك الاقتراحات على ان يستبدل بنص المادتين (51 - الفقرة الاخيرة / و 70) من القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الاهلي نصان جديدان.

ونص الأول وهو المادة (51 - الفقرة الاخيرة) على 'ان يراعى في ذلك احكام قانون التأمينات الاجتماعية على ان يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة عند انتهاء خدمته في الجهة التي يعمل بها دون خصم المبالغ التي تحملتها هذه الجهة نظير اشتراك العامل في مؤسسة التأمينات الاجتماعية اثناء فترة عمله'.

أما النص الثاني المتمثل في المادة ( 70 ) فنص على ' للعامل الحق في اجازة سنوية مدة لا تقل عن ثلاثين يوم عمل مدفوعة الاجر على ان يستحق العامل اجازة عن السنة الاولى بعد قضائه ستة اشهر على الاقل في خدمة صاحب العم ولا تحسب ضمن الاجازة السنوية ايام العطل الاسبوعية والعطل الرسمية وايام الاجازات المرضية الواقعة خلالها ويستحق العامل اجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ولو كانت السنة الاولى من الخدمة'.

ورفع امين سر المجلس رئيس الجلسة الدكتور عودة الرويعي جلسة مجلس الامة العادية الى يوم غد الاربعاء.