من خلال لجنة شرعية متمكنة وقادرة على فهم الأزمة

صرح النائب د. محمد الكندري بأن الأزمة المالية التي تمر بها البلاد حاليا والمتمثلة في التدهور في قيمة أصول وأسهم الشركات التجارية , وكذلك حالة التعثر في سداد ديون تلك الشركات للبنوك وغيرها من الجهات تضع الحكومة والمجلس أمام مسؤولية كبيرة يتطلب منهما أن يتم وضع حلول ومعالجات كفيلة بإنقاذ الوضع الراهن بشكل فاعل وشامل ومنصف.
وذكر الكندري بأن خطة الإنقاذ التي تقدمت بها الحكومة يجب ان تكون موافقة لأحكام الشريعة الإسلامية حيث أننا مأمورون شرعا بالتقيد بالأحكام الشرعية في تعاملاتنا المالية والاقتصادية والتي تحرم التعامل بالربا أشد التحريم وتعتبرها من كبائر الذنوب.
وأضاف الكندري ' لذا ومن المنطلق الشرعي , يجب أن يتم الاستعانة بلجنة شرعية متمكنة وقادرة على فهم هذه الأزمة الاقتصادية وتداعياتها ليتم عرض الحلول والمعالجات المقترحة ويتم تعديلها بشكل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية' .