مستنكرا تصريحات محافظ البنك المركزي

أكد النائب محمد العبيد أن لن يكون مقبولا بأي حال من الأحوال معالجة الوضع الاقتصادي في البلاد دون الأخذ في الاعتبار معاناة المواطنين محذرا من تقديم حلول جزئية لتنفيع البعض على حساب المال العام.
وقال في تصريح صحفي أن إعادة جدولة قروض المواطنين وإسقاط الفوائد ليس دغدغة للمشاعر بل من متطلبات تعزيز الاستقرار الاجتماعي وهو لا يقل أهمية عن الاستقرار المالي والاقتصادي.
واستنكر العبيد تصريحات محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبد العزيز الصباح بان القانون لا يشتمل على قروض المواطنين قائلا : أن هذا الأمر يعكس وجود قصور في آلية معالجة الأزمة الاقتصادية لدى الحكومة وفريقها ونحن لن نقبل أن يكافأ من ساهم في الاستيلاء على أموال المواطنين وقام بتبديدها دون أن يكون هناك تعويض لهؤلاء الضحايا.
كذلك تساءل العبيد عن غياب دور وزارة التجارة والصناعة في وجود بعض التلاعب الذي استشرى في بعض الشركات وكيف يستفيد من خالف ويقصد في هذه الأزمة وقبلها سواء مجلس إدارات الشركات أو الأعضاء المنتدبين.
وقال العبيد ' أن الحكومة لم تلتفت لصرخات المواطنين وأحبطت أكثر من مرة مشروع إسقاط فوائد القروض بينما نجدها تسارع لإنقاذ كبار المستثمرين والمتنفذين والشركات الورقية التي ظلت سنوات طويلة تتلاعب بالبورصة دون أن يكون هناك تدخل جاد لحماية الاقتصاد الوطني ووضع التشريعات لتنظيم سوق الأوراق المالية بأسس علمية مؤكدا أن الوضع في البلاد بحاجة إلى إنقاذ وليس لمصطلحات أخرى.