نقابة القانونيين ترفض قانون المحاماة الجديد

أعرب مجلس إدارة نقابة القانونيين عن رفضه لقانون تنظيم مهنة المحاماة الجديد والمتداول حاليا في مجلس الأمة، مبينا أنه ينتقص من حقوق القانونيين العاملين في الجهات الحكومية.
وأكد رئيس مجلس إدارة النقابة حمد الوردان رفض أي مظهر من مظاهر التعسف والتعدي على حقوق وضمانات الزملاء المحامين، مبينا أن نقابة القانونيين تقف مع حق جمعية المحاميين بالدفاع عن المحامين والمطالبة لهم بوضع ضمانات تعينهم على أداء مهامهم، غير أنه أبدى استنكاره لما جاء بالقانون الجديد المنظم لمهنتهم.
وأوضح الوردان أن القانون الجديد وفي بعض مواده المجحفة ينتقص من حقوق القانونيين العاملين بالجهات الحكومية و لا يخدم مهنة المحاماة كونها مهنة حرة لا يجب تقييدها بأي قيد وحصرها على فئة دون أخرى بالمخالفة لما جاء بمواد الدستور.
وأهاب بأعضاء مجلس الأمة وعلى الأخص أعضاء اللجنة التشريعية بضرورة إشراك ممثلين لنقابة القانونيين في اجتماعات اللجنة أو أية اجتماعات تتعلق بالقانونيين في البلاد، منوها على أن نقابة القانونيين هي الممثل الشرعي والوحيد لكافة القانونيين العاملين بالجهات الحكومية.
ولفت الوردان إلى أن من أهم أهداف نقابة القانونيين الدفاع والذود عن حقوق ومكتسبات القانونيين وهي بسبيل ذلك لن تتوانى باستخدام كافة الحقوق التي كفلتها القوانين والاتفاقيات ودستور البلاد بحال عدم التعاون مع مجلس إدارتها للوصول إلى صيغة توافقية تحفظ الحقوق وتكفل العدالة.