'التشريعية' ترفض رفع الحصانة عن النائبين الطبطبائي والفضل

أكد رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية محمد الدلال أنه «تم انجاز تقرير التعديل على قوانين هيئة مكافحة الفساد»، موضحا أن «اعتماد التقرير جاء بعد التقاء جميع المعنيين ومن بينهم وزير العدل ورئيس هيئة مكافحة الفساد، حيث وضعت الاراء واطلع على ما جرى على مسيرة الهيئة والمشكلات التي تعاني منها، كما اطلعنا على الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد والاطلاع على قوانين عربية واجنبية للاستفادة من تجارب الآخرين».

وقال الدلال في تصريح عقب اجتماع اللجنة «إنه من ضمن التعديلات تسمية الهيئة باسم الهيئة العامة لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، واللجنة ارتأت أن يكون عدد أعضاء مجلس الأمناء خمسة».

وأوضح أن «رئيس الهيئة ونائبه يتم اختيارهما من قبل مجلس الوزراء ويعتمدان في مجلس الأمة في جلسة سرية، ومجلس الامناء لا يتدخل بالعمل التنفيذي ولديه صلاحيات معينة ومهمة وله دور في اعتماد التصرف في البلاغات التي ترد إلى الهيئة، وأوكل اليه أيضا تشكيل لجان فحص اقرارات الذمة المالية واعتماد اللوائح الخاصة بالهيئة». 

وأضاف الدلال «كذلك من القضايا المهمة التي ناقشناها اللائحة التنفيذية، حيث جرت العادة أن تعتمد في مجلس الوزراء، ولكن القانون الجديد أعطى لمجلس الامناء صلاحيات وضع اللوائح،واعتمد أيضا تقديم الاقرارات لديوان المحاسبة، وانه اذا تم التصرف في اي بلاغ يتم اخطار المبلغ بآلية التعامل مع بلاغه».

وافاد بأن اجتماعا سيعقد للانتهاء من قانون تعارض المصالح وسيرفع الى المجلس ويناقش مع هيئة النزاهة.

وفي شأن الحصانات، فقد رفضت اللجنة التشريعية البرلمانية بأغلبية أعضائها رفع الحصانة عن النائبين الدكتور وليد الطبطبائي وأحمد الفضل الأول عن قضية تجمهر وتجمع أمام إحدى السفارات، والثاني عن قضية إدارة الإعلام بوزارة العدل.