مجلس الأمة يناقش كادر المعلمين و'التجنيس' الثلاثاء

يعقد مجلس الأمة الكويتي جلسته العادية يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين لمناقشة البنود المدرجة على جدول الأعمال ومنها النظر في الاقتراحات بقوانين بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين بوزارة التربية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

ويرتقب أن ينظر المجلس في تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (6) لسنة 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي.

ويتضمن جدول الأعمال عدة تقارير للجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية حول اعتماد ميزانية أربع جهات حكومية منها مشروع قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن السنة المالية (2015-2016) ومشروع قانون بربط ميزانية المؤسسة وشركاتها التابعة للسنة المالية (2017-2018) اضافة إلى تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وتقارير ديوان المحاسبة بشأن تقييم الأداء.

ويشمل الجدول تقريرا للجنة عن مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للاستثمار عن السنة المالية (2015-2016) ومشروع القانون بربط ميزانية الهيئة للسنة المالية (2017-2018) اضافة إلى تقارير الجهات الرقابية ذات الصلة وتقرير ديوان المحاسبة بشأن متابعة توصيات تقييم كفاءة وفاعلية أداء شركة النقل العام الكويتية.

ويحوي الجدول تقرير اللجنة عن مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي لمعهد الكويت للأبحاث العلمية عن السنة المالية (2015-2016) ومشروع القانون بربط ميزانية المعهد للسنة المالية (2017-2018) اضافة إلى تقارير الجهات الرقابية.

ويتضمن الجدول تقرير اللجنة عن مشروع القانون باعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن السنة المالية (2015-2016) ومشروع القانون بربط ميزانية المؤسسة للسنة المالية (2017-2018) اضافة إلى تقارير الجهات الرقابية.

وسيناقش المجلس تقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية بشأن تحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية الكويتية لسنة 2017 وآخر للجنة شؤون ذوي الاحتياجات الخاصة البرلمانية بشأن تكليف مجلس الأمة للجنة تقديم تقرير عن ادعاء الإعاقة وإعادة التقييم الطبي وازدحام المراجعين وتأخر صرف الأثر الرجعي.

ويشمل الجدول تقريري لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بخصوص استغلال القسائم والبيوت المخصصة لأغراض السكن الخاص وآخر عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون الخاص بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

ويتضمن جدول الأعمال تقريري لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية المدرجين بصفة الاستعجال عن الاقتراحات بقانون بشأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة والثاني بشأن دراسة وإعادة النظر في أسعار البنزين.

وينظر المجلس في تقرير آخر للجنة يتضمن اقتراحا بقانون بشأن منع تقاضي فوائد عن قروض مؤسسة التأمينات واقتراحا بقانون آخر بإضافة مادة إلى الأمر الأميري القاضي بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية.

كما ينظر المجلس في تقرير آخر للجنة ذاتها عن الاقتراح بقانون بتعديل أحكام قانون بشأن تأسيس شركات كويتية مساهمة تتولى بناء وتنفيذ محطات القوى الكهربائية وتحلية المياه.

ومن المنتظر أن ينظر المجلس في طلب مناقشة مقدم من بعض الأعضاء بشأن الإسراع في تطبيق وتنفيذ قانون العمالة المنزلية اضافة الى طلبات نيابية لمناقشة واستيضاح اجراءات الحكومة بشأن ملف (خور عبدالله) وبشأن (قضية البطالة) في البلاد.

ويناقش المجلس تقرير لجنة مشروع الجواب على الخطاب الأميري البرلمانية بشأن الصيغة المقترحة لمشروع الجواب على الخطاب الأميري إلى جانب مواصلة مناقشة طلب بشأن القضية الإسكانية.

وسيواصل المجلس مناقشة الإجراءات الحكومية الخاصة بتوفير المساكن للمواطنين وخطة الحكومة الإسكانية خلال السنوات المقبلة إلى جانب الوقوف على مشاريع البنية التحتية لكل المشاريع الإسكانية.

وستناقش الجلسة طلبا نيابيا بتشكيل لجنة تحقيق في مخالفات تعيين وكلاء النيابة للتأكد من معايير العدالة بها وآخر حول ملابسات (حريق اليخت) الذي وقع في البحر بمنطقة (الخيران) جنوبي البلاد وأدى إلى وفاة وإصابة عدد من أفراد أسرة كويتية.

ويشمل الجدول اقتراحا من بعض الأعضاء بتشكيل لجنة مؤقتة لدراسة أسباب الخلل في التركيبة السكانية والتحقيق في قضية تجارة الإقامات اضافة الى طلبين من بعض الأعضاء بشأن قرار وزارة الشؤون الاجتماعية بوقف المساعدات الاجتماعية لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه.

ويحتوي الجدول طلب مناقشة مقدما من بعض الأعضاء بشأن وثيقة الحكومة للاصلاح المالي والاقتصادي لاستيضاح سياسة الحكومة في شأنه وتبادل الرأي بصدده اضافة الى ضوابط الإحالة للتقاعد والأسباب والدواعي والإجراءات التي تمت بشأن إحالة 156 مدعيا عاما في إدارة التحقيقات لاستيضاح سياسة الحكومة بهذا الشأن.

ومن تقارير اللجان البرلمانية المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة شؤون الداخلية والدفاع حول تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 المتعلق بقانون الجنسية الكويتية وانشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية حول الجنسية اضافة الى اقتراح بقانون بشأن حماية الحق في المواطنة وفي الهوية الوطنية.

ويستكمل المجلس في جلسته مناقشة برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي ال15 للسنوات (2016-2017) و(2019-2020) نحو تنمية مستدامة تطبيقا لنص المادة (98) من الدستور الكويتي التي تنص على أن 'تتقدم كل وزارة فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة وللمجلس ان يبدي ما يراه من ملاحظات بصدد هذا البرنامج'.

ويشمل جدول الأعمال تقريرا للجنة حماية الأموال العامة (بصفتها لجنة تحقيق) بشأن حفظ الهيئة العامة لمكافحة الفساد للبلاغات المقدمة لديها وأسباب الحفظ والشكوى المقدمة من رئيس الهيئة ضد أعضاء مجلس الأمناء والشكوى المقدمة من أعضاء المجلس ضد رئيسه والخلافات القائمة داخل المجلس.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة تقرير لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل (بصفتها لجنة تحقيق) حول الأسباب التي أدت إلى وفاة النائب السابق فلاح مطلق الصواغ وتقرير آخر للجنة يتضمن اقتراحا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الصحي على الأجانب وفرض رسوم مقابل الخدمات الصحية.

كما يحوي الجدول تقرير للجنة آنفة الذكر عن الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2011 بشأن المساعدات العامة إضافة إلى تقرير لجنة المرافق العامة البرلمانية عن قضية تطاير الحصى.

ومن التقارير المدرجة على جدول أعمال الجلسة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع القانون بمساهمة دولة الكويت في رأسمال (بنك الاستثمار الآسيوي) للبنية التحتية إلى جانب تقرير للجنة عن مشروع القانون بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام.

وينظر المجلس في عدد من تقارير لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية أولها مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومتي دولة الكويت وجمهورية قرغيزستان للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات.

كما تتضمن تقارير اللجنة مشروع قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومتي دولة الكويت وجمهورية ارمينيا بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجزائية وتقريرا آخر عن اقتراح بقانون بشأن الهبات والمنح والمساعدات الخارجية.

ومن المنتظر أيضا أن يبت مجلس الأمة خلال جلسته المقبلة في تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بشأن إحدى ملاحظات ديوان المحاسبة على الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية (2007-2008).