أبرز عناوين صحف السبت:- فتح تخصيص «خيطان» خلال رمضان.. ترامب يتخلى عن «اتفاقية باريس» ويحيي «حظر الـ 6».. إلغاء مجمع وزارات الجهراء.. أزمة.. «تضمين» الرخص التجارية ... دخل ثابت دون عناء عمل!

كشف وزير الدولة لشؤون الإسكان وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر أبل، أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية ستفتح باب التخصيص للمواطنين أصحاب طلبات الرعاية السكنية في القطعتين 3 و4 بمشروع خيطان الجنوبي خلال شهر رمضان الجاري، مبيناً أن المؤسسة ستعلن موعد استدعاء هؤلاء المواطنين الأسبوع المقبل مع تحديد تاريخ أولوية التخصيص على المشروع تمهيداً لتوزيعه.وقال أبل لـ«الجريدة»، إن المشروع كان يضم نحو 1200 قسيمة قبل تسلّمه من الجهات المعنية، لكن «السكنية» رفعت عدد هذه القسائم إلى 1448 بمساحة 400 متر2 لكل منها، لافتاً إلى أن ذلك يعد إضافة جديدة يقدمها مهندسو المؤسسة ضمن إنجازاتهم الواضحة في هذا الشأن.وعن إجراءات تسلّم المشروع، أوضح أبل أن «السكنية» تسلمت مؤخراً مخططات المشروع من بلدية الكويت وجارٍ التنسيق مع قسم المساحة في البلدية لتحديد الإحداثيات ومساحات المشروع، مشيداً بجهود وتعاون الأخيرة لاستعجال إجراءات التسلم على أكمل وجه.من جهة أخرى، كشف أبل أن «السكنية» ستطرح العقد الثالث لمشروع مدينة جنوب المطلاع مطلع يوليو المقبل، موضحاً أن هذا العقد مختص بإنشاء وإنجاز وصيانة أعمال الطرق وشبكات البنية التحتية لـ9766 قسيمة بمساحة 400 متر2 لكل منها.ولفت إلى أن المشروع يضم 4 ضواح إسكانية في N1 وN2 وN3 وN4، مبيناً أن المؤسسة تعمل حالياً على قدم وساق لإنهاء العقود الأولى لتسليم المواطنين أذونات بناء قسائمهم مطلع 2019.

أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الانسحاب من اتفاقية باريس للمناخ، رغم أنه كان متوقعاً، حالة من الصدمة في الأوساط الأميركية السياسية والاقتصادية، وكذلك في الأوساط الدولية، خصوصاً في أوروبا، التي وجدت نفسها فجأة في الجبهة الأمامية لقيادة العالم، وهو أمر تخلفت عنه القارة العجوز منذ سنوات طويلة، كانت الريادة المطلقة خلالها للضفة الغربية للأطلسي.وبقراره الذي أعلنه مساء أمس الأول من حديقة البيت الأبيض، قفز ترامب فوق كل الاعتراضات والتحذيرات السياسية في الداخل الأميركي، التي تخوفت من تراجع نفوذ وحضور البلاد على الساحة الدولية بسبب هذا «القرار الرجعي»، كما غضّ الطرف عن مواقف مجتمع الأعمال الذي أجمع على رفض هذه الخطوة ووصفها بأنها خطيرة وغير مفيدة.وفي كلمته التي أعلن فيها القرار المثير للجدل، قال الرئيس الجمهوري إن الاتفاقية «لا تصب في مصلحة الولايات المتحدة، وغير عادلة إطلاقاً»، كما أنها ليست حازمة بما يكفي مع الصين والهند، معرباً عن رغبته في التفاوض بشأن اتفاقية جديدة أو معاودة التفاوض على الاتفاقية القائمة.الرد الأوروبي على ترامب جاء حازماً، من خلال بيان ثلاثي ألماني ـ فرنسي ـ إيطالي، يرفض العودة إلى الوراء ويجدد التزام الاتحاد الأوروبي بالاتفاقية، مع تعهده بسد الثغرة الكبيرة التي سيحدثها خروج واشنطن، خصوصاً من ناحية التمويل ومساعدة الدول الفقيرة على اعتماد معايير بيئية معقولة.وأخد الرئيس الفرنسي الشاب إيمانويل ماكرون الذي يوصف بأنه «أوباما فرنسا» على عاتقه مواجهة ترامب بلغة هجومية، مستعيراً منه شعار «لنجعل أميركا عظيمة مجدداً»، ليحوله إلى «لنجعل كوكبنا عظيماً مجدداً»، مكرراً الدعوة التي وجهها، قبل انتخاب ترامب، إلى العلماء والاقتصاديين الأميركيين للانتقال إلى فرنسا.أما الصين، التي تجد نفسها في موقف مريح مهما كانت نتيجة «الشقاق الغربي» الدائر، فقد أكدت التزامها بالاتفاق، واختارت حتى الساعة الجانب الأوروبي على ترامب، في حين استغلت روسيا هذا الموقف لتعلن أنها ستوقع الاتفاقية بحلول عام 2020.جاءت هذه التطورات في وقت أحالت إدارة الرئيس الأميركي إلى المحكمة العليا مساء أمس الأول قضية مرسوم الهجرة، الذي علقته محكمة استئناف فدرالية في فرجينيا في أواخر مايو الماضي.ويمنع المرسوم، الذي أعادت إدارة ترامب صياغته بعدما علقه القضاء الأميركي مرة أولى، المهاجرين من كل أنحاء العالم والمسافرين من ست دول هي سورية واليمن وليبيا وإيران والصومال والسودان من دخول الولايات المتحدة.

أعلنت «الأشغال» صب أول قاعدة خرسانية للدائري 6.5، المستحدث بالكامل من أجل خدمة العديد من المناطق والجهات، منها جامعة الشدادية ومطار الكويت الدولي «2».اعتبر مدير مشروع الدائري 6.5، م. محمد ميرزا، أنه أحد المشاريع المهمة التي تشرف عليها وزارة الأشغال، وهو خط سريع بين الدائري السادس والدائري السابع، لذلك أطلق عليه الدائري 6.5»، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 97 مليون دينار، ويتم تنفيذه في 3 سنوات، معلنا صب أول قاعدة خرسانية للمشروع.وقال ميرزا لـ«الجريدة»، خلال جولة على المشروع، إن طوله قرابة 18.5 كيلومترا، وسيخدم المنطقة من نقطة التقاطع مع الدائري السابع (جنوب عبدالله المبارك)، وينتهي عند نقطة تقاطع مع طريق الملك فيصل (طريق 50).وبيَّن أن المشروع يمر بـ 9 مراحل تنفيذية، ويتضمن 9 تقاطعات، إضافة إلى 9 جسور للمشاة، وسيتم الربط مستقبلا عبر المشروع من الدائري السابع إلى صبحان، وهي مسافة تقدر بـ 13 كيلومترا، ومن الدائري السادس إلى الدائري الجديد (6.5)، وهي قرابة 5 كيلومترات.وأوضح أن المشروع سيخدم منطقة عبدالله المبارك وغربها وجنوبها، إضافة إلى خدمة مطار الكويت «2» الجديد، ومنطقة الشحن الجديدة، والضجيج، وصبحان، إلى جانب مدينة صباح السالم الجامعية.وأشار إلى أن الخط السريع الجديد يتكون من 4 حارات سريعة، إضافة إلى حارتين للخدما ولفت ميرزا إلى أن المرحلة المقبلة من الأعمال ستشهد تحويلات للطرق، وأعمالا خاصة بنقل الخدمات الموجودة في حرم الطريق، و»جارٍ حاليا التنسيق مع جميع الجهات، لترحيل بعض الخدمات، مثل الشباك الخاصة بأسوار المطار الحالي، لأن لدينا في المشروع بالمرحلة الرابعة ربطا مع منطقة الشحن الجوي الجديدة، إضافة إلى الشباك الحاجزة في منطقة النفايات القريبة من أعمال المشروع».وتابع: «المشروع سوف يربط، كذلك، بالمنطقة الجديدة التي أطلق عليها مسمى جنوب عبدالله المبارك، ومنطقة غرب عبدالله المبارك، كما سيخدم مدينة صباح السالم الجامعية عبر 3 مداخل، أحدها على الدائري السادس باتجاه الجهراء والسالمية، وهذا المدخل من السادس إلى الجامعة، ولدينا على طريق 602 قرابة 3 مداخل لجامعة الصباح السالم».ولفت إلى أن جسور المشاة التي سيتم إنشاؤها ضمن أعمال المشروع ستربط بين الجامعة ومنطقة جليب الشيوخ، مبينا أن العوائق التي تقف في وجه بعض الأعمال تتمثل في وجود خدمات على الطريق «602»، منها كابلات مختلفة تتبع وزارة الكهرباء، وتم التنسيق لترحيلها.وذكر أن «من العوائق التي تمت إزالتها، كذلك، أبراج للاتصالات، وتم الانتهاء منها وترحيلها، وهناك أسوار لبعض الجهات الحكومية، وتم التنسيق بشأنها مع لجنة الإزالات في مجلس الوزراء». وأضاف: «نقوم حاليا بأعمال ترابية في بعض مواقع المشروع التي لا توجد بها أي عوائق تعرقل الأعمال، ونعمل على الدائري السادس في بعض التحويلات، لتهيئة المنطقة لأعمال الجسر الرابط بين منطقة صباح الناصر وجامعة الكويت، كما أن لدينا أعمالا خاصة بتحويلات في شارع 602، الذي ستتم إزالته بشكل كامل».

تفاعلت قضية التوجه الحكومي لإلغاء أو تأجيل تنفيذ مشروع مجمع الوزارات في محافظة الجهراء على المستوى النيابي لجهة التصعيد السياسي والتحذير من أزمة بين السلطتين في حال المضي في هذا التوجه. وفي هذا الإطار، أكد النائب عبدالله فهاد عزمه تفعيل أدواته الدستورية في حال أي تحرك حكومي لإلغاء مشروع مجمع وزارات الجهراء.وقال فهاد إنه منذ عضويته في المجلس البلدي قام بالعمل على هذا المشروع ورصدت له الميزانية وانتهت تصاميمه الهندسية والفنية، وإلغاء هذا المشروع مرفوض ولن نسمح به. وختم فهاد تصريحه بقوله: «أي التفافة تتم على هذا المشروع سنفعل أدواتنا الدستورية ولن نقبل محاولات إلغائه» وعلى كل وزير تحمّل مسؤولياته السياسية في حال رضخ لضغوط المتنفذين.من جانبه، قال النائب ثامر السويط إن إلغاء مشروع مهم كمجمع وزارات الجهراء الذي سيخدم المحافظة من عدة نواح بحجة الميزانية قرار ستكون له كلفة سياسية على الحكومة.من جهته، حذر النائب مبارك الحجرف، وزير المالية ووزير الأشغال العامة من التهاون في إنجاز مشروع مجمع الوزارات بمحافظة الجهراء لعدم توافر ميزانية لبنائه. وختم الحجرف بالقول: «إما توفير الميزانية وبدء المشروع الذي حصل على موافقات جميع الجهات الرقابية أو سنضطر إلى تفعيل أدواتنا الدستورية». دعا النائب سعود الشويعر وزارة الأشغال الى المضي في بناء مجمع الوزارات في محافظة الجهراء مستغربا من نية الوزارة عدم تنفيذه بعد أن ترددت معلومات أنه سيتم إلغاؤه نهائيا وذلك بسبب رفض وزارة المالية توفير الميزانية المخصصة.وطالب الشويعر وزارة الأشغال بإنجاز مشروع مجمع الوزارات في محافظة الجهراء لما له من أهمية كبيرة لأهالي المنطقة والمناطق المجاورة، حيث يخدم أعدادا كبيرة من المراجعين ويكفيهم عناء الذهاب إلى العاصمة للمراجعة مشيرا إلى ان المشروع مر في دورة مستندية طويلة جدا ودراسات مستفيضة ومن غير المعقول أن يتم إلغاؤه.وأشار الشويعر إلى أن المشروع حظي بدراسة الأمور الفنية المتعلقة بالمشروع وحصلت على موافقات الجهات الرقابية كديوان المحاسبة ولجنة المناقصات حيث يخدم أكثر من 600 ألف نسمة وهم إجمالي سكان محافظة الجهراء ويسهم في توفير الخدمات الاساسية لأهالي المناطق السكنية الجديدة، كمدينة المطلاع.

أعلن مصدر مطلع في المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن البدء بترتيب وتمهيد اجراءات تنفيذ وتوقيع عقد تخطيط وتصميم مدينة «النعايم» خلال العام الحالي وهي بديل للمنطقتين الشعبيتين «الصليبية وتيماء»، حيث من المتوقع ان تحوي 10 آلاف وحدة سكنية بعدد من أنظمة البناء المختلفة والجديدة وستوفر بناء متسعا قادرا على استيعاب متوسط أعداد الأسر في البلاد إلا انه سيكون على مساحات بناء لا تتجاوز الـ300م2.وكشف المصدر في تصريح لـ «الأنباء» ان جميع المساكن في مدينة «النعايم» ستكون بصفة إيجار وسيتم حفظ حصص وزارات الدولة ومؤسساتها بنفس الأعداد الحالية دون أي تغيير بالنسبة للفئات المستحقة لأفراد كل وزارة على حدة، مؤكدا ان قيمة الايجار الشهري ستكون ايضا 50 دينارا كما هي عليه حاليا، نافيا ما تم تداوله بشأن زيادة قيمة رسوم المؤسسة الشهرية على المساكن بصفة إيجار.

هل يرخي مجلس الأمة ستارته على دور الانعقاد الاول، بإقرار جملة من «القرارات الشعبية»، فيقرّ كادر المعلمين، ويسقط الفوائد عن قروض المتقاعدين، ويمنح أملاً بالتجنيس، ويقرّ التأمين الصحي على الوافدين الزائرين؟عدد من النواب تفاءلوا بأن تحفل جلستا الثلاثاء العادية والأربعاء التكميلية، بإقرار عدد من التقارير المدرجة على جدول الاعمال، لا سيما أن هناك تقارير تحظى بتوافق حكومي - نيابي، وإن سجلت الحكومة تحفظها على بعضها، وربما تمر في حال التوصل إلى حل وسط يرضي الطرفين الحكومة والمجلس.ومن التقارير المتوقع طرحها للمناقشة تمهيداً لإقرارها قبل فض دور الانعقاد، التعديلات على كادر المعلمين، وفوائد قروض المتقاعدين، والحبس الاحتياطي، وبوليصة التأمين الصحي على الوافدين الزائرين، وتجنيس ما لا يقل عن الألفين ولا يزيد على 4 آلاف من البدون.وقال مقرر لجنة الأولويات البرلمانية النائب أسامة الشاهين لـ «الراي» إن من المتوقع ان تعقد في الاسبوع المقبل أربع جلسات، منها جلستان خاصتان يومي الاثنين والخميس لمناقشة وإقرار الميزانيات العامة لعدد من الجهات الحكومي، بالاضافة إلى الميزانية العامة للدولة، أما الجلسة العادية فستعقد يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين، ويحتوي جدول أعمالهما، فضلاً عن الاسئلة النيابية والرسائل والاحالات وغيرها، مناقشة واقرار تشريعات من أبرزها كادر معلمي وزارتي التربية والاوقاف، باعتبار انه يحظى بما يشبه الاجماع النيابي والحكومي، فهو تعديل لبعض النواقص والثغرات في الكادر الحالي وليس اقرار كادر جديد.وأشار الشاهين إلى أن معلمي الحاسوب الكويتيين لا يتقاضون بدل الشاشة، الذي يحصل عليه نظراؤهم من معلمي الحاسوب الوافدين، ولذلك يجب تعديل هذا البند وغير ذلك من النواقص التي اتضحت للحكومة والنواب ولجمعية المعلمين خلال التطبيق العملي، لافتاً إلى أنه تقدم بهذا الاقتراح مع مجموعة من النواب لسد هذه الثغرات.وأعلن الشاهين أن هناك الكثير من التشريعات الجاهزة على جدول الاعمال، مثل الاقتراح بقانون المتعلق بإلغاء فوائد قروض التأمينات الاجتماعية، علاوة على التعديل على اسعار الماء والكهرباء والبنزين، والوثيقة الاقتصادية ووضع وثيقة جديدة، مشيراً إلى انه يمكن ان تحصل تغيرات اثناء الجلسة بناء على الطلبات التي تقدم من النواب اثناء انعقادها.وتمنى الشاهين إقرار كل التشريعات التي تهم المواطنين مع اقتراب انتهاء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الحالي، داعياً المواطنين إلى متابعة حضور وغياب النواب عن جلسات الاسبوع المقبل، لانها ستشهد تصويتات على ملفات تشريعية شعبية مهمة.وأعلنت مقررة اللجنة المالية البرلمانية النائبة صفاء الهاشم لـ «الراي» أن اللجنة رفعت تقريرها في شأن فوائد قروض المتقاعدين إلى مجلس الأمة، متضمناً رفض الحكومة الاقتراح المقدم، موضحة أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية قدمت تقريراً فنياً عن تعديل جداول فوائد قروض المتقاعدين، معتبرة أن احتساب «التأمينات» فوائد على القروض يخالف الغرض من إنشاء المؤسسة، وهو تحقيق التكافل الاجتماعي وتوفير الاستقرار للمتقاعدين.وقال رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب محمد الدلال لـ «الراي»: هناك العديد من القوانين على جدول الأعمال، منها كادر المعلمين وإلغاء فوائد قروض المتقاعدين، والحبس الاحتياطي وبوليصة التأمين الصحي على الوافدين الزائرين، ونأمل أن تقر وأن يسعفنا الوقت في ذلك.وأعلن النائب خليل الصالح أنه سيتقدم بطلب استعجال مناقشة تقرير اللجنة الصحية البرلمانية بخصوص فرض بوليصة تأمين صحي على الوافدين الزائرين.وأوضح الصالح لـ «الراي» أن اقتراح فرض رسوم مقابل خدمات صحية على الوافدين الزائرين، والذي قدمه منذ بدء دور الانعقاد الحالي، يتوقع له أن يقرّ، لأنه مطلب شعبي في ظل سياسة الترشيد التي تنتهجها الحكومة، مؤكداً: أن اقتراحنا سيكون خطوة أولى نحو تخفيف الضغط على المستشفيات الحكومية ووقف الهدر في الأدوية.وأكد الصالح أن فرض بوليصة تأمين صحي شاملة للوافد القادم إلى الكويت، نظام معمول به في غالبية دول المنطقة، ويضمن في الوقت نفسه عدم التوسع في الهدر ويحافظ على المال العام، ويساهم في تفعيل دور القطاع الخاص، ويخفف الضغط على مستشفيات الدولة.وعلمت «الراي» أن عددا من النواب سيتقدمون بطلب استعجال مناقشة تقرير لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية المتعلق بتجنيس ما لا يقل عن ألفين ولا يزيد على 4 آلاف من البدون، رغم التحفظ الحكومي الذي تضمنه التقرير، ورجحت مصادر نيابية أن يتم الاتفاق على التقرير، في حال طرح تجنيس ما لا يقل عن ألف شخص ولا يزيد على 3 آلاف، مع عدم اقتصار التجنيس على البدون، ليشمل كشف التجنيس البدون وسواهم.

أكدت مصادر حكومية مطلعة لـ «الراي»، أن معضلة «تضمين الرخص التجارية» تعد خليجية وليست كويتية ويصعب ضبطها بشكل عام.وعوّلت المصادر أن تساهم الرخص المنزلية في مواجهة ظاهرة «التضمين»، التي رأت أن من الصعوبة القضاء عليها، نظراً لما يوفره «التضمين» من دخل ثابت دون عناء عمل.وقالت المصادر في معرض تعقيبها على ما نشرته «الراي» حول استغلال الوافدين للرخص التجارية الكويتية دون أن يستفيد المواطنون من ذلك، إن النظام التجاري والقانوني في كل الدول، «قائم على أساس افتراض حسن النية والعمومية، لكن غالباً ما تشوب هذه النظم ثغرات تصعب السيطرة عليها بشكل تام، من خلال الاجهزة الرقابية للسلطة التنفيذية المنوط بها متابعة وتنفيذ وتنظيم هذه القوانين والنظم».وأوضحت المصادر أن هذه الحالة تنسحب على كل التسهيلات والفرص التي توفرها الدولة في مختلف المجالات، بما فيها النشاط التجاري، الذي تقدم الدولة للراغبين في العمل به، تسهيلات واجراءات تنظيمية، تسهم في تهيئة بيئة الأعمال وتطويرها وخلق فرص وظيفية من خلالها.ولفتت المصادر إلى أن إشكالية «تضمين الرخص لغير المواطنين»، تعد إشكالية عامة على مستوى دول الخليج كافة، وتعمل الاجهزة الرقابية في هذه الدول على الحد منها، بحدود ما يسمح به قانون ونظام كل دولة، ومع ذلك فإن من الصعوبة بمكان القضاء على هذه الظاهرة، نظراً للامتيازات التي يوفرها التضمين لأصحاب الرخص التجارية من دخل ثابت دون عناء العمل.وبيّنت المصادر ان وزارة التجارة فتحت باب الرخص المنزلية لاصحاب المشاريع متناهية الصغر، «وهي ستسهم بشكل أو بآخر في القضاء على ظاهرة تضمين الرخص التجارية، لانها ستتيح للمواطنين الراغبين في العمل الحر، الفرصة لمزاولة بعض الانشطة التجارية دون الحاجة لاستئجار محل تجاري، أو الاستعانة بعمالة وما يترتب عليها من مصاريف، ومتى ما تحقق النجاح لهذا المشروع متناهي الصغر، سيشرع صاحبه إلى تنميته، والتقدم بطلب رخصة تجارية لتطوير اعماله، والعمل بها دون الحاجة لتضمينها، نظراً للخبرة المتراكمة المكتسبة من خلال الرخصة المنزلية».وأكدت المصادر ان الرخص المنزلية لن يصاحب اصدارها أي استغلال، خصوصا وانها لا تتيح لأصحابها توفير عمالة على الرخصة، وكذلك لارتباطها بأنشطة فردية كأعمال تصميم الديكور أو البرمجة الإلكترونية وغيرها من الانشطة التي يقوم بها فرد واحد.وعلى صعيد متصل ببيئة الاعمال، كشفت المصادر عن أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لتعديل قانون الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، يرمي إلى تحديد مفهوم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بدقة، وبما يتيح للصندوق العمل على التهيئة الفعلية لبيئة الاعمال، وعدم حصر دوره بتمويل المشاريع لتعزيز الاقتصاد الوطني.وأوضحت المصادر أن التعديلات ستتيح للصندوق والمبادرين مرونة أكثر في تأسيس انشطتهم وأعمالهم التجارية والتكنولوجية والصناعية والخدمية، ومتابعة هذا التنفيذ، وإزالة المعوقات البيروقراطية التي تحول دون تنفيذ المشاريع أو تأخيرها، مشيراً إلى ان «الصندوق سيكون جهازاً ممولاً وحاضناً للاعمال، وشريكاً في تنفيذها وتطويرها أيضاً».

كشف مصدر مسؤول لـ «الراي» ان «انتخابات المجلس البلدي المقبلة ستجرى قبل 19 اكتوبر المقبل»، منوهاً إلى أن القانون «أعطى مدة 60 يوماً كحد أقصى من عمر المجلس للدعوة للانتخاب».وقال المصدر ان «المرجح أن تجرى الانتخابات في شهر سبتمبر المقبل، حرصاً على تواجد الناخبين بعد انقضاء إجازة الصيف»، لافتاً إلى أن «المجلس سيخاطب الجهة المعنية للإسراع في إنجاز المبنى الجديد قبل شهر اكتوبر، ليكون تدشينه مع بداية المجلس المقبل».

الآن - صحف محلية