في ما يتعلق بحلول الأزمة الاقتصادية

أعلن النائب محمد براك المطير أنه لن يصوت على أي مشروع لمعالجة الوضع الاقتصادي مالم يكن مستوفيا للشروط والضوابط الشرعية ويراعي شريحة المواطنين وصغار المستثمرين.
وقال المطير في تصريح صحافي  أن المنظور الشرعي هو الثابت والأصل في أي حلول ومعالجات للأزمة الاقتصادية وأبعادها المختلفة مشددا على أن مراعاة المواطنين وشريحة صغار المستثمرين يجب أن تقدم على ماعداها وتوضع على رأس مشروع حل الأزمة المالية والاقتصادية .
وأكد المطير أن شريحة المواطنين وصغار المستثمرين تعتبر الأكثر تضررا من الأزمة المالية الحالية مشيرا إلى أن الحكومة لم تلتفت إليهم في البدايات ووقفت هي وبعض النواب موقف المتفرج،لأنها لم تدرك تداعيات هذه الأزمة التي طالت الصغار بالأمس والكبار اليوم. مشيرا إلى أن المعالجة في بداية الأزمة كانت أقل كلفة خصوصا وأن محاصرتها بحاجة إلى بعض الإجراءات والقرارات  وهو الأمر الذي لم يدركه البعض.
وشدد المطير على أن إصلاح الاقتصاد ومواجهة الأزمة المالية بشكل حقيقي  يجب أن يمر بدعم المواطنين وصغار المستثمرين أولا ومن ثم دعم الشركات والمؤسسات المالية الأخرى في إطار قوانين وتشريعات  واضحة ومستوفية للشروط والضوابط الشرعية 
وقال المطير أن المواطن الكويتي يمثل الطرف الأهم والقيمة الأساسية لهذا الوطن الغالي ، ما يفرض على الحكومة وضعه على رأس القائمة في معالجتها للوضع الإقتصادي ، لكي يتحقق الأمن والرفاه والاستقرار المجتمعي مؤكدا أن الأزمة التي عصفت بسوق الكويت للأوراق المالية أرهقت كاهل صغار المستثمرين من المواطنين وجعلت الكثير منهم على خط العوز والحاجة.
وختم المطير تصريحه بالقول للأسف البعض  لم ينتبه للأزمة إلا عندما طرقت ابواب كبار التجار والمتنفذين مشددا لن نقبل بأية  حلول  إلا أن يكون للمواطنين وصغار المستثمرين النصيب الأكبر منها.