حول قرار منع تجديد إقامة أقارب الوافدين .. يتحدث محمد الجلاهمة

الانباء

وجهة نظر- «ماذا بعد المنع؟»

محمد الجلاهمة

 

 

يوم الجمعة الماضي نشرت الصحف المحلية تعميما تضمن منع تجديد إقامات الآباء والأمهات والإخوة والأخوات والسماح للوافدين بعمل إقامات التحاق بعائل للأبناء والزوجة فقط، وبحسب التقديرات فإن العدد الذي ستنطبق عليه هذا القرار لا يتعدى ١٢ ألف نسمة، لا أعلم ملابسات صدور هذا القرار ومن الذي وراءه وهل يعادل ويستحق ما يمكن ان تتعرض له الكويت من انتقادات خاصة من قبل لجان معنية بحقوق الانسان وبوضع الوافدين داخل الكويت؟ والأهم من هذا وذاك هل نسي من كان وراء هذا القرار المكانة الذي حظيت به الكويت باعتبار الكويت مركزا للعمل الإنساني؟!

يفترض من المسؤول عن أي قرار تنفيذي ألا يتأثر بمقترحات شعوبية أي لا تكون للتصريحات تأثيرات على قرار يتخذه وتبعات سلبية يمكن ان تترتب على وضع ومكانة الكويت.

قد تكون تبريرات مصدر القرار ان إبعاد هذا العدد عن الكويت قد يسهم في تخفيف الضغط عن الخدمات الطبية على وجه التحديد ولكن ألا يعلم ان إسهامات الكويت الخيرة في كل بقاع العالم وما تقدمه لوافدين يعيشون في هذه الأرض شيء بسيط، أيا ما كانت التبريرات فإنها في المظهر العام للبعض مرضية وموضع استحسان من قبل شرائح وبالنسبة لهذه الشرائح قرارات جميلة، ورغم كل هذا هناك تساؤلات تفرض نفسها وهي من كان وراء دخول هذه الأعداد؟ وأين كان التخطيط من ان أصحاب الاعمار الكبيرة تشكل ضغطا وتكلف الخدمات الصحية الكثير؟ وهل دخلت هذه الأعداد بطرق غير شرعية بالطبع الذي أجاز لهذه الأعداد الدخول هي وزارة الداخلية؟ كان أولى بأصحاب (سياسة المنع) التفكير لبعض الوقت ومعرفة تبعات القرار ولماذا لم يفكر أصحاب تلك السياسة في خطوات أخرى كرفع رسوم الالتحاق بعائل لهذه الشرائح بحيث يتم حصر تواجدها بين شرائح مهمة وتتقاضى رواتب مرتفعة، وايضا كان بالإمكان ان ترفع الرسوم وبدلا من 250 تدفع حاليا، كان بالإمكان مضاعفتها بحيث يمكن تعويض ما يمكن إنفاقه عليهم في الخدمات وكان من الممكن منع إصدار فيزا ولو كانت هذه الخطوات اتبعت خلال العامين الماضيين، فباعتقادي ما كان لتصل هذه الأعداد لأكثر من ٢٠٠٠ على أقصى تقدير.

بعد ان صدر القرار لفتت انتباهي جزئية أضحكتني وهي ان صاحب القرار أجاز لنفسه الاستثناء فما هو تفسير ما تضمنه القرار وهذا نصه «تقوم الإدارة المختصة بإعداد مذكرة أو تقرير عن كل حالة على حدة مرفقا به كل الأوراق الثبوتية للكفيل والمكفول إضافة الى مستخرج من الحاسب الآلي لكل البيانات، وترسل هذه المذكرات أو التقارير ومرفقاتها بشكل يومي الى الإدارة المركزية لنظم الإقامة لإعداد مذكرة بكل حالة تمهيدا لعرضها على الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات للبت فيها.

برأي فإن هذه الجزئية تفتح الباب أمام الاستثناء او الى الواسطة وتجعلنا نعتقد ان هذا الموضوع سيستغل في مساومات من نوع ما.