على ذمة السياسة: التجار بالتحالف يدفعون بالانقلاب على الدستور

 نشرت صحيفة السياسة في صفحتها الأولى الصادرة اليوم تقريرا للصحفي سالم الواوان مفاده أن قوى تجارية ورجال أعمال في التحالف الوطني الديمقراطي تدفع بالانقلاب على الدستور (ما يسمى بالحل غير الدستوري)، ويعد هذا التقرير من أخطر ما نشر حول هذا الموضوع إذ أن التحالف الوطني الديمقراطي هو القوة الوطنية الأقدم في الساحة السياسية الكويتية بعدما تشكل باندماج المنبر الديمقراطي والتجمع الوطني الديمقراطي عام 2003. ولكن التحالف يعيش حالة من عدم الاستقرار بعدما تقدم مكتبه التنفيذي باستقالته قبل أيام. انظر (http://www.alaan.cc/client/pagedetails.asp?nid=27326&cid=30

 وكان أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي وأحد الناشطين في التحالف الدكتور أحمد بشاره قد كتب أكثر من مرة مطالبا بالانقلاب على الدستور وبحل المجلس وتعليق الدستور ودخول 'فترة مراجعة للتجربة الديمقراطية: (أنظر

http://www.alaan.cc/client/pagedetails.asp?nid=23283&cid=47

و http://www.alaan.cc/client/pagedetails.asp?nid=8330&cid=47

و تنشر ما نشرته السياسة أدناه دون تعليق:

'كتب - سالم الواوان:
كشف مصدر قريب من التحالف الوطني الديمقراطي عما وصفها ب¯'ضغوط قوية تمارسها قوى سياسية واقتصادية داخل التحالف للدفع باتجاه تأييد الحل غير الدستوري لمجلس الامة حال حدوثه', وقال المصدر ل¯'السياسة': ان 'رجال اعمال ونافذين من اعضاء التحالف يدفعون بقوة نحو الحل غير الدستوري للمؤسسة التشريعية, وخلافا للمبادئ والثوابت التي تأسس التحالف من اجل الدفاع عنها بسبب ما لحق بهؤلاء وبمصالحهم الاقتصادية من اضرار فادحة خلال السنوات الاخيرة جراء تعسف النواب في ممارسة الرقابة, وعرقلة المشاريع التنموية الطموحة ووضع العصي في دولاب الحكومة, الامر الذي عطل عجلة التنمية, ودفع بالكويت الى آخر الصف بين دول مجلس التعاون الخليجية, فيما كانت لوقت طويل درة الخليج, وقاطرة التقدم والتحديث في المنطقة.
واوضح ان المراجعات الفكرية والايديولوجية الدائرة حاليا داخل التحالف ليست بعيدة عن حالة الغليان الشعبي والسياسي بسبب 'حمى الاستجوابات', وهي تستشعر نبض الشارع الذي بات حانقا على سلوكيات النواب, وقال: ان 'هذه الضغوط بالطبع لا تشجع الانقلاب على الدستور, ولا تبرر او تسوغ تعطيل المسار الديمقراطي او تجميده, لكنها تدعو الى وقفة للتأمل واعادة النظر في مآلات التجربة البرلمانية في الكويت, وسبل معالجة السلبيات التي طفت على السطح في الآونة الاخيرة'.
واشار المصدر الى ان القائلين بهذا الخيار يطالبون بحل يمتد من ستة اشهر الى سنة يتيح للحكومة صياغة برنامج عمل شامل, وتنفيذ المشاريع التنموية, كما يسمح للتحالف الوطني نفسه بأن يعيد النظر في برنامجه وآليات عمله, وسبل تعزيز وجوده في الشارع الكويتي كتيار وطني وشعبي يعبر عن عموم المواطنين.'

(تحديث) هذا وقد نفى أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي السيد عبدالرحمن العنجري في وقت لاحق خبر الصحيفة قائلا أنه عار عن الصحة جملة وتفصيلا.