نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك هدف التعرفة الجديدة للكهرباء

أشار وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري الى أن «بدء تنفيذ قانون التعرفة الجديدة فعلياً على القطاع التجاري في الـ22 من مايو الجاري، ومن المقرر تطبيق هذا القانون على القطاع الاستثماري في الـ22 من اغسطس المقبل، وعلى القطاع الحكومي في الـ22 من نوفمبر 2017 في حين يطبق على القطاعات الأخرى في الـ22 من فبراير 2018»، لافتاً الى «استثناء القانون لفئة السكن الخاص الذي يمثل نحو 40 في المائة من الاستهلاك الى جانب استثناء المواطن المؤجر لشقة في القطاع الاستثماري الذي لا يملك سكنا خاصاً».

وقال بوشهري في لقاء صحفي إن «الهدف الأساسي لقانون التعرفة الجديدة للكهرباء والماء هو نشر ثقافة ترشيد الاستهلاك لا جباية الأموال»، موضحاً أن «قيمة التعرفة مهما ارتفعت لن تعادل القيمة الفعلية لتكلفة الإنتاج».

وأوضح أن «توفير ما مقداره 10 في المائة من الاستهلاك يوفر نحو مليون و800 ألف دولار أميركي يومياً أي ما يعادل 640 مليون دولار سنوياً، وهذا الرقم ليس بسيطا خصوصاً أنه من المتوقع ارتفاع معدل الاستهلاك خلال السنوات المقبلة لذلك يجب علينا أن نعالج هذا الأمر».

ومع بداية تطبيق قانون التعرفة الجديدة، أشار الى «إطلاق الوزارة حملة توعوية بعنوان (استهلك بمسؤولية) بالتعاون مع وزارة الإعلام تهدف الى ترسيخ ثقافة الترشيد لدى عموم المستهلكين»، مضيفاً إن «الحملة التي ستنطلق عبر مختلف وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي ستركز على السبل والآليات التي يمكن انتهاجها لترشيد الاستهلاك الذي من شأنه أن يسهم في تقليص كلفة الميزانية التي ترصدها الدولة لتشغيل محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه».

وحول تأثير تطبيق القانون على الاقتصاد وزيادة أسعار السلع والمنتجات قال بوشهري إن «القانون نص في لائحته الداخلية على أن يشكل الوزير لجنة برئاسة وكيل الوزارة وعضوية وزارة التجارة والفتوى والتشريع ووزارة المالية ومن يرونه مناسباً لدراسة التعرفة والوصول الى تعرفة مقترحة يعتمدها الوزير المختص».

وأضاف أنه «بناء على تعليمات الوزير تم استدعاء أصحاب الشأن مثل اتحاد الصناعات واتحاد العقاريين والجمعية الاقتصادية وجمعية المحاسبين وغرفة التجارة وتمت مناقشتهم والتوصل الى موافقتهم واستحسانهم جميعا»، مؤكداً أنه «من المفترض ألا يكون تطبيق هذا القانون سبباً لأي زيادة على الأسعار لأنه لن يشكل عبئا على التاجر بل سيسعى الى التوفير والترشيد وهذا هو المنشود».

وأكد «مراعاة الجهات المنتجة في قطاعي الصناعة والزراعة حيث أن الهيئة العامة للصناعة تمنح شهادات وفق أسس معينة للجهات المنتجة ليتم تطبيق الحد الأدنى للتعرفة الجديدة عليهم، وكذلك بالنسبة للمزارع المنتجة حيث تتولى الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية منحهم هذه الشهادات».

وحول أساليب تحصيل الرسوم قال بوشهري «إننا استحدثنا طرقا متعددة ومبسطة للتحصيل حيث تتوافر خدمة الدفع من خلال التطبيق الإلكتروني للوزارة، وأيضاً وفرنا خدمة اإرسال الفواتير عبر برنامج (واتساب) حيث كل ما على المستهلك هو تصوير العداد وإرساله الى الأرقام الخاصة بالخدمة وستصله الفاتورة خلال وقت محدد».
وأوضح أن «هناك خدمة المحصل الجوال الذي يوفر الخدمة المنزلية للدفع من خلال الاتصال على رقم (152)».

وعن مناقصة العدادات الذكية بين بوشهري أنها «في المراحل الأخيرة وستكون متوفرة على ارض الواقع بجميع انحاء البلاد وبكل القطاعات خلال عامين من الآن».