' الأمة ' يعتمد الحساب الختامي لهيئة المعلومات المدنية (2015-2016) وميزانيتها (2017-2018)

وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء على مشروعي قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة للمعلومات المدنية عن السنة المالية (2015-2016) وبربط ميزانية الهيئة للسنة المالية (2017-2018) وإحالته إلى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 40 عضوا وعدم موافقة 10 أعضاء من اجمالي الحضور وعددهم 50 عضوا.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنية للسنة المالية (2017-2018) على ان 'تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنية للسنة المالية (2017-2018) بمبلغ وقدره 000ر452ر47 دينار'.
كما نصت المادة الثانية من مشروع القانون ذاته 'تقدر الايرادات لميزانية الهيئة العامة للمعلومات المدنية بمبلغ وقدره 000ر723ر14 دينار' فيما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على ان 'تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ وقدره 000ر729ر32 دينار'.
ووفقا لتقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن الحساب الختامي الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن السنة المالية (2015-2016) فإن مصروفات الحساب الختامي للهيئة لعام (2015-2016) بلغت 049ر314ر33 دينار كويتي في حين بلغ اجمالي إيرادات الحساب الختامي للهيئة للعام ذاته 087ر914ر8 دينار.
وبلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات بنحو 961ر399ر24 دينار وقد تم تغطية الزيادة في المصروفات من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة للسنة المالية 2015-2016).