مجلس الأمة يقر ميزانية هيئة (الزراعة) للسنة المالية 2018/2017

وافق مجلس الأمة الكويتي في جلسته التكميلية اليوم الأربعاء على مشروعي قانون بشأن اعتماد الحساب الختامي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية عن السنة المالية (2015-2016) وبربط ميزانية الهيئة للسنة المالية (2017-2018) بالتوصيات وقرر إحالتهما إلى الحكومة.
وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 33 عضوا وعدم موافقة 12 من اجمالي الحضور وعدهم 45 عضوا.
ونصت المادة الأولى من مشروع القانون بربط ميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية (2017-2018) على التالي 'تقدر المصروفات بميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية للسنة المالية (2017-2018) بمبلغ وقدره 000ر185ر98 دينار'.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون ذاته على الاتي 'تقدر الاديرادات لميزانية الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بمبلغ وقدره 000ر143ر7 دينار'.
كما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على التالي 'تقدر زيادة المصروفات عن الإيرادات بمبلغ وقدره 000ر042ر91 دينار'.
ووفقا لتقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية بشأن الحساب الختامي للهيئة عن السنة المالية (2015-2016) فإن مصروفات الحساب الختامي لها لعام (2015-2016) بلغت 730ر135ر104 دينارا كويتيا في حين بلغ اجمالي إيرادات الحساب الختامي للهيئة للعام ذاته 868ر784ر6 دينارا.
وبلغت زيادة المصروفات عن الإيرادات 862ر350ر97 دينارا وقد تمت تغطية هذه الزيادة من ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية (وزارة المالية – الحسابات العامة للسنة المالية 2015-2016).