أبرز عناوين صحف الأربعاء:- الإرهاب يدمي مانشستر.. «مكافحة الفساد» تحيل قيادياً في «الصحة» إلى النيابة اليوم.. حملة البطاقات «الزرقاء» ... للتطوع في الجيش.. لا زيادة في الرسوم بقرارات من مجلس الوزراء

في أسوأ اعتداء تشهده بريطانيا منذ 12 عاماً، قُتِل 22 شخصاً معظمهم من المراهقين، وبينهم أطفال، وجرح نحو 100، عندما فجر إرهابي قنبلة لدى خروج الآلاف من حفل موسيقي للمغنية الأميركية أريانا غراندي، مساء أمس الأول، في قاعة مانشستر أرينا، بمدينة مانشستر شمال إنكلترا.واستفاقت بريطانيا على صدمة ومشاهد مؤلمة لوجود أطفال في حفل المغنية المحبوبة لدى المراهقين، وخصوصاً الإناث، وأظهرت المشاهد فرار الحاضرين مذعورين من القاعة التي تعد الأكبر في البلاد، وتتسع لـ 21 ألف شخص.وبينما اعتقلت الشرطة شاباً على صلة بالهجوم في مجمع أرنديل التجاري، وفجرت بمعرفتها قنبلة أخرى، نددت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي بـ«الاعتداء الإرهابي المروع»، موضحة أن «الشرطة والاستخبارات تعتقد أنها تعلم هوية المنفذ، لكن لا يمكنهما تأكيد اسمه في هذه المرحلة»، وتبين في وقت لاحق انه يدعى سلمان عبيدي وهو بريطاني من أصل ليبي عمره 22 عاماً.من ناحيته، تبنى تنظيم «داعش» في بيان هذا الهجوم، غير أن واشنطن شككت في مسؤوليته عنه.ووسط استنكارات دولية للهجوم الإرهابي، بعث سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقيتي تعزية إلى الملكة إليزابيث الثانية، ورئيسة الحكومة تيريزا ماي، مجدداً «موقف دولة الكويت الرافض لهذه الأعمال الإرهابية التي تستهدف أرواح الأبرياء والآمنين، ووقوفها إلى جانب المملكة المتحدة الصديقة، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها».

بعد أن أخذ مجلس الأمة زمام المبادرة من الحكومة لتعديل رواتب بعض الوظائف، عادت قوانين البدلات والمكافآت إلى الواجهة، ففي حين لايزال مشروع «البديل الاستراتيجي» الحكومي رهين أدراج اللجان البرلمانية، أقر المجلس، في جلسته أمس، بمداولتين، صرف مكافآت العسكريين المتقاعدين من رتب ضباط الصف خلال عامي 2008 و2009، وسط رفض حكومي.وأدى تأخر الحكومة في حسم «البديل الاستراتيجي»، منذ المجلس الماضي، إلى استعجال المجلس أمس نظر تقرير اللجنة التعليمية البرلمانية بشأن زيادة بدلات المعلمين في وزارتي التربية والأوقاف، الذي يُتوقع التصويت عليه في جلسة اليوم.ومن المتوقع أن يفتح إقرار «مكافآت العسكريين» و«بدلات المعلمين» شهية جهات أخرى للمطالبة بالمعاملة بالمثل، لاسيما مع تعثر وثيقة الإصلاح الاقتصادي، وتجاهل «البديل»، في حين تدرك الحكومة أن هذا الباب سيُفتَح على مصراعيه لكل الجهات، وسط مطالبات عديدة بعضها مستحق.وكان لافتاً أن تصويت الحكومة برفض «بدلات العسكريين» لم يحظَ بدعم فريقها النيابي، في مؤشر مبكر على أن كتلتها لن تستطيع الصمود أمام أي مطالبات مشابهة مقبلة، غير أنه لايزال أمام الحكومة طريق «دستوري» وحيد، يتمثل في رد القانون، وهو توجه لا يضمن بالضرورة إنقاذها بقدر ما يكسبها بعض الوقت إلى دور الانعقاد المقبل، إذ لن تتطلب إعادة طرح القانون سوى أغلبية عادية، ليصبح بعدها نافذاً.

علمت «الجريدة»، من مصادر مطلعة، أن الهيئة العامة لمكافحة الفساد ستحيل، اليوم، بلاغاً إلى النيابة العامة بواقعة فساد تتعلق بأحد مسؤولي وزارة الصحة، قُدّم إليها على خلفية مخالفة إحدى المعاملات، التي أجريت في الوزارة، للقانون الجنائي.وأوضحت المصادر أن الهيئة رأت، بعدما انتهت إلى جدية البلاغ، إحالته إلى النيابة متضمناً مجموعة من المستندات المؤيدة له، لافتة إلى أن التحقيق فيه سيكون للنيابة العامة وحدها.وعن مصير إقرارات الذمة المالية التي تلقتها «مكافحة الفساد»، والتي انتهت فترة تقديمها في 14 الجاري، أكدت المصادر أن الهيئة تفرز حالياً الأسماء التي قدمت إقراراتها وتلك التي لم تقدم، وستبحث في أمر من لديه أكثر من صفة وظيفية منهم.وأوضحت أن الهيئة تبحث رأي النيابة العامة بشأن إنذار المتخلفين عن تقديم إقراراتهم في المواعيد المحددة قبل إحالتهم إليها، ومدى إمكانية انتظار مهلة الإنذار لمن لم يقدم، لا سيما أن هناك حالات قدمت إقراراتها بعد 14 الجاري، مبينة أن عدد هؤلاء المتخلفين يقترب من الألف من أصل 9170 مشمولاً بقانون الهيئة.

أصبح يقينا أن زيادة الرسوم والتكاليف مقابل الانتفاع العام لن تتم بقرارات من مجلس الوزراء لوجود شبهة دستورية. وقالت مصادر دستورية: استنادا الى ذلك لن يصدر مجلس الوزراء اي قرارات بزيادة الرسوم والتكاليف مقابل الانتفاع بالخدمات العامة لإيمان الحكومة وتمسكها بالدستور واللوائح.وأضافت المصادر ان تعديل القانون للسماح للحكومة بإصدار مثل هذه القرارات يثير شبهة عدم الدستورية لمخالفته حكم الدستور، وذلك لأن الزيادة لا تسري الا بقانون، ولا يجوز ان تتم بقرار من مجلس الوزراء.واستندت المصادر الى مذكرة قانونية من اهم ما جاء فيها انه يطلب من الحكومة إعادة تقديم تعديل على قانون الرسوم والتكاليف مقابل الانتفاع بالخدمات العامة في محاولة قانونية لتمريره.وعلى صعيد الجلسة الختامية لدور الانعقاد الحالي، أشارت المصادر الى ان الدستور نص في المادة 85 على ان دور الانعقاد السنوي لا يقل عن ثمانية أشهر وفي المادة 87 أجاز تخفيض المدة اذا كان تاريخ انعقاد المجلس متأخرا عن الموعد السنوي وهو شهر اكتوبر.وأضافت ان دور الانعقاد الحالي بدأ في 11 ديسمبر، أي تأخر 56 يوما، وهذه- حسب نص الدستور- تخصم من الشهور الثمانية، ولا خلاف بين الحكومة والمجلس بعد الانتهاء من اعتماد الميزانيات على فض دور الانعقاد حيث تكتمل في 15 يونيو المدة الدستورية كحد أدنى، وقد تمتد الجلسات إلى ما بعد عطلة العيد إذا تأخر اعتماد بعض الميزانيات خصوصا المرفوضة.

سجلــت الاستثمــارات الحكومية في البورصة مع نهاية الأسبوع الأخير من مايو تراجعا في القيمة السوقية لتلك الاستثمارات بلغت 100 مليون دينار بالمقارنة مع مستوياتها في نفس الفترة من العام الماضي لتبلغ 2.9 مليار دينار مقابل 3 مليارات دينار لنفس الفترة من 2016.وتسلط «الأنباء» الضوء على حجم الاستثمارات الحكومية المباشرة في البورصة الكويتية خلال 2017، بعد سلسلة من التحركات التي سجلتها من خلال زيادة ملكيتها في بعض الأسهم الدفاعية والخروج من أخرى مع الاحتفاظ بحصتها في أسهم تدر عوائد ثابتة، بالإضافة إلى الدخول في قائمة ملاك شركات تشغيلية، وتعتبر الملكيات المباشرة التي تعلنها البورصة التي تتجاوز 5% في أسهم الشركة المدرجة.وتراجعت القيمة السوقية للاستثمارات الحكومية في نحو 33 شركة مدرجة بالبورصة الكويتية بقيمة 100 مليون دينار حتى الأسبوع الأخير من مايو وبنحو بلغ 3.3%، لتبلغ نحو 2.9 مليار دينار مقابل مستواها في 2015 البالغ 3 مليارات دينار.ومنذ بداية العام سجلت الاستثمارات الحكومية بالبورصة شبه ثبات، حيث سجلت تراجعا طفيفا للغاية بالمقارنة مع حجم تلك الاستثمارات بنهاية 2016 والبالغة 2.95 مليار دينار.وتركزت 63% من الاستثمارات الحكومية في أسهم البنوك التي تستحوذ بمفردها على قيمة سوقية تبلغ نحو 1.92 مليار دينار مقابل بلوغها مستويات 2.16 مليار دينار في 2015، حيث شهد عام 2016 قيام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بزيادة ملكيتها في بنك الكويت الوطني إلى 5.53%.وتشكل إجمالي ملكيات الحكومة الكويتية المباشرة نحو 10.3% من القيمة السوقية للبورصة الكويتية التي تبلغ نحو 28 مليار دينار لتتراجع بذلك حصتها 1% بالمقارنة مع العام الماضي.ويأتي تراجع القيمة السوقية للاستثمارات الحكومية على الرغم من ارتفاع مؤشر البورصة منذ بداية العام بنحو يبلغ 18%، إلا أن النمو الكبير في مؤشرات البورصة يعود الى تحركات شهدتها المؤشرات في شهري يناير وفبراير وعادت بعدها الى المسار الأفقي المتذبذب، بالإضافة إلى تحرك المؤشرات، بحسب محللين، بشكل وهمي نتيجة ارتفاعات كبيرة للاسهم الخاملة اثرت على المؤشرات.وسجلت العوائد السنوية للاستثمارات الحكومية المباشرة في الأسهم المحلية إلى 3.8%، وذلك عن توزيعات عام 2016 وحده مقابل 3.5% للعام الماضي، إلا أنها تظل معدلات جيدة في ظل خسائر مؤشرات السوق العام الماضي. وكان متوسط العائد على التوزيعات النقدية لكل الأسهم المدرجة في البورصة الكويتية 4.6% عن العام 2016، بحسب تقرير بحوث كامكو.وحققت الاستثمارات الحكومية في البورصة عوائد وصلت عن عام 2016 نحو 113 مليون دينار لتفوق بذلك متوسط أسعار الفائدة للودائع بالبنوك التي تبلغ 2.7% لتشكل بذلك البورصة جاذبية وعوائد أكثر ربحية.ويبرز دور الهيئة العامة للاستثمار الذراع الاستثمارية والصندوق السيادي للبلاد كإحدى أهم الأدوات التي تستثمر بها الحكومة في البورصة من خلال ملكيات مباشرة في 9 شركات فقط بقيمة سوقية تتخطى 1.48 مليار دينار في شركات أبرزها 3 بنوك هي «بيتك» بنحو 24.07% بحصة سوقية تبلغ 623 مليون دينار و«بنك الخليج» و«وربة» بقيمتين وصلتا إلى 135 و60 مليون دينار على التوالي.وتستحوذ الهيئة العامة للاستثمار على حصة في الشركة الكويتية للاستثمار تبلغ 76.19%، بالإضافة إلى ملكيتها البالغة 29.36% في شركة أسمنت الكويت.وأجلت الهيئة العامة للاستثمار بيع حصتها في الشركة الكويتية للاستثمار إلى نهاية العام الحالي، حيث كان من المقرر أن تنتهي الهيئة من بيع حصتها في الكويتية للاستثمار خلال النصف الأول من 2015 من خلال اكتتاب عام.وتملك الهيئة حصصا في قطاع الاتصالات من خلال 24.6% في أسهم «زين» تبلغ قيمتها السوقية نحو 463 مليون دينار وملكية مباشرة في شركة «فيفا» تبلغ 6% تعادل 25 مليون دينار.وكانت الهيئة العامة للاستثمار قد قالت في أكتوبر 2014 إنها حصلت على موافقة هيئة أسواق المال على «بيع مساهماتها» في الشركة الكويتية للاستثمار و(بيتك) وشركة زين، لكنها أرجأت في ذلك الحين بيع أسهمها في «زين» و«بيتك» إلى وقت لاحق لم تحدده.وتأتي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلف الهيئة العامة للاستثمار من حيث القيمة السوقية لاستثماراتها في البورصة الكويتية بنحو تخطى 858 مليون دينار بزيادة 4% سنويا بامتلاكها حصصا في أسهم 24 شركة موزعة على العديد من القطاعات، يحتل بنك الكويت الوطني نصيب الأسد منها الذي تمتلك المؤسسة نحو 5.53% منه بقيمة سوقية تبلغ 213 مليون دينار، ليحل خلفه «بيتك» و«أجيليتي» بملكية تصل إلى 6.19% و20.5% للأول والثاني.وفي نهاية سبتمبر الماضي، ظهرت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في قائمة ملاك شركة طيران الجزيرة بحصة بلغت 5.07%، ثم رفعها إلى 5.58%. ثم وصلت بنهاية يناير 2017 الى 6.13%.وجاءت استثمارات الهيئة العامة لشؤون القصّر والأمانة العامة للأوقاف بالإضافة إلى بيت الزكاة ومؤسسة التقدم العلمي لتصل إلى نحو 600 مليون دينار.

وجّه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ محمد الخالد بشمول أبناء العسكريين غير الكويتيين من حملة البطاقة الأمنية الزرقاء (جاري البحث عن جنسية) بعملية التسجيل كمتطوعين بالجيش الكويتي، تقديراً لآباء هؤلاء ممَنْ خدموا في الجيش، وتلبية للمناشدات التي وجهت للوزير الخالد، بعد ان أعلن معاون رئيس الاركان لهيئة الادارة والقوى البشرية اللواء خالد مضحي الشمري عبر لقاء مع «الراي» الأسبوع الماضي استبعاد البطاقات الزرقاء».مصادر عسكرية قالت لـ «الراي» إن القوى البشرية «باشرت حال ورود التوجيهات باستدعاء أبناء العسكريين من حملة البطاقات الزرقاء بعد ان كانوا مستبعدين سابقاً، حيث بوشر استدعاء مَنْ تنطبق عليه شروط السن من 18 وحتى 26 عاماً وان يكون والده ممَنْ أمضى في الخدمة 30 سنة ومن حملة إحصاء 65».من جانب آخر، واصلت هيئة الادارة والقوى البشرية في وزارة الدفاع عملية فرز الطلبات والاستدعاء للمتقدمين آلياً، حيث وصل عدد أبناء العسكريين ممَنْ يحملون الرقم العسكري إلى 43 ألفاً، وبلغ عدد مَنْ تم فرز طلباتهم ما يقارب 5 آلاف، فيما ستتواصل عملية الفرز خلال شهر رمضان المبارك المقرر أن تنتهي بالكامل في اغسطس المقبل».

اعتبر الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي، ان «اضرابات سوق المباركية أخيراً هدفت للضغط على الحكومة بهدف اضاعة حقوق شباب الكويت وأبناء الوطن».وقال المجدلي في تصريح صحافي إن «أملاك الدولة المتوافرة حالياً يتم استغلالها من الوافدين باسم رخص المواطنين، وتساهم بشكل كبير بصورة أو بأخرى في تهميش العمالة الوطنية وتحويلها إلى أصحاب رخص تجارية فقط وليسوا أصحاب أعمال»، داعياً إلى «تجريم تضمينها وفرض عقوبات على الطرفين حال ثبوت هذا الفعل، بهدف زيادة نسبة توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص والحد من أعداد العمالة الوافدة».وأشار المجدلي إلى مقترح للبرنامج يهدف لدعم العمالة الوطنية، ويشمل املاك الدولة في منطقتي المباركية والشويخ، وكذلك الجمعيات التعاونية، بهدف تكويت حقيقي وفعلي لأصحاب الرخص، وليس تكويتاً ظاهرياً، حيث ان هذا التكويت الفعلي سيسهم بشكل فاعل في خلق عناصر شبابية كويتية تساهم في دعم المسيرة التنموية الاقتصادية للبلاد، وستحل محل الحاليين فئة شبابية من المبادرين واصحاب المشاريع التنموية».وأوضح المجدلي ان البرنامج «يهدف من هذا المقترح إلى معالجة اختلالات التركيبة السكانية من خلال تقليص الوافدين، وتحقيق اهداف خطة التنمية نحو زيادة نسب التوظيف للعمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية، وتقليص حجم التحويلات النقدية إلى الخارج، والمحافظة على المدخرات النقدية واستثمارها داخل البلاد، والحد من منافسة العمالة الوافدة للعمالة الوطنية ومزاحمتها في شغل فرص العمل المتاحة بالقطاع الخاص، والحد من ظاهرة التعيين الوهمي للعمالة الوطنية، فضلاً عن الحد من نشاط تجار الاقامات، من خلال استقدام عمالة وافدة على الرخص التي تم تضمينها، وهو ما يخشى معه أيضاً من تكوين شركات عائلية وافدة، وهم بالطبع عمالة غير ماهرة أو متخصصة حيث يغلب عليها الطابع العائلي لا المهني».

أعلن مدير إدارة شؤون الجنائز في بلدية الكويت الدكتور فيصل العوضي، أن «مواعيد دفن الجنائز خلال شهر رمضان المبارك ستكون في العاشرة صباحاً وبعد صلاة العصر والعاشرة مساءً، نظراً لارتفاع درجات الحرارة صيفاً، وحرصاً على تيسير الخدمات والتخفيف على أهالي المتوفين والمشيعين أثناء تشييع الجنائز والصلاة عليها ودفنها».وبيّن العوضي أن الادارة «وفّرت ما يلزم من إضاءة، ومظلات متنقلة مكيفة، بالإضافة إلى توفير سيارة إسعاف بالتعاون مع وزارة الصحة تتواجد يومياً خلال شهر رمضان في فترة موعد دفان العصر».ومن جهة أخرى، أشار العــوضــــي إلـــى أن الادارة «وضعت خطة للأعمال المستقبلية، تضمــــنت افتـــــتـــاح صالة تعـــــزيجديدة لمقبرة صبحان خلال الأيام المقبلة، والانتهاء من الموافقات لإنشاء مسجد كبير لمقبرة الصليبخات السنية بالتنسيق مع وزارة الأوقاف، وقرب الانتهاء من صالة تعزية جديدة بالمقبرة الجعفرية، بالإضافة إلى الانتهاء من إجراءات توسعة مقبرة الصليبخات السنية والجعفرية وغير المسلمين، بالتنسيق مع إدارتي المساحة والإنشاءات»، لافتاً إلى أنه تم «الانتهاء من تجديد صالة التعزية وتبديل التكييف بالكامل وتركيب مظلات حول الصالة في مقبرة الجهراء»

دعت المحكمة العليا في السعودية، أمس، المواطنين الى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء غد الخميس (29 شعبان)، فإن لم يُر في تلك الليلة، يتم تحري الهلال مساء الجمعة (30 شعبان).ودعت من يرى هلال رمضان «بالعين المجردة أو بواسطة المناظير» الى ابلاغ أقرب محكمة، وتسجيل شهادته إليها.جاء ذلك في إعلان للمحكمة نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية أمس، وتعرضت فيه للجدل الذي صاحب دخول مطلع شهر شعبان الحالي.وتُعد هذه هي المرة الأولى التي تدعو فيها السعودية لتحري رؤية هلال رمضان في يومين.وعن سبب تلك الخطوة، قالت إنها تأتي «نظراً الى أنه لم يتقدم أحد للشهادة برؤية هلال شهر شعبان مساء الأربعاء (26 أبريل الماضي) التاسع والعشرين من شهر رجب لهذا العام 1438هـ رغم ترائيه (تحري رؤيته)».وبناء على عدم تقدم أحد بشهادته لرؤية هلال شعبان مساء الأربعاء (26 أبريل)، كان من المفترض وفق المعتاد أن يكون الخميس (27 أبريل) هو المتمم لشهر رجب، والجمعة (28 أبريل) أول شهر شعبان، لكن المملكة بدأت شهر شعبان في (27 أبريل) حسب تقويم أم القرى؛ ما أثار حالة من الجدل.ويبدو أنه وتجنباً لوقوع أخطاء، دعت المحكمة الى رؤية هلال رمضان في يومين للمرة الأولى.وصادف أمس 27 شعبان في السعودية (حسب تقويم أم القرى)، بينما يصادف 26 شعبان في مصر.

أعلن رئيس اتحاد الجمعيات التعاونية د. سعد الشبو، عدم زيادة سعر أي سلعة من المواد التي تنضوي تحت عمل لجنة الأسعار في اتحاد الجمعيات منذ عام كامل، مؤكدا أن جميع طلبات الزيادة المتراكمة منذ 29 مايو من العام الماضي قوبلت بالرفض.ولفت إلى أنّ الاتحاد واللجان العاملة فيه وفرق التفتيش واجهت الزيادات المصطنعة والخارجة عن تعاميم الاتحاد بتحرير المخالفات بحق عدد من الجمعيات، مضيفا أن لجنة مشتركة تضم وزارتي الشؤون والتجارة واتحاد الجمعيات أقامت بدورها خلال السنة الأخيرة بمتابعة أسعار التجزئة لرصد أي زيادة ومخالفتها وهو ما أسهم في استقرار الأسعار.

الآن - صحف محلية