إلغاء الشروط المعوقة لابتعاث الموظفين السعوديين

أعلنت وكالة البعثات بوزارة التعليم السعودية ترشيح أربعة آلاف متقدم ومتقدمة لبرنامج الابتعاث الخارجي لحضور ملتقى المبتعثين بعد استكمال إجراءات المفاضلة، وأكدت على استمرار الترشيح خلال الأيام المقبلة، من دون أن تحدد رقماً محدداً لعدد المبتعثين في الدورة الثانية عشرة للبرنامج.

وأجرت وزارة الخدمة المدنية السعودية عدة تعديلات على ضوابط الابتعاث للموظفين بهدف تشجيع موظفي الدولة للارتقاء بالمستوى المهني، وألغت الوزارة شرط مضي فترة عمل توازي فترة إيفاده أو ابتعاثه، ليعدل نص الفقرة إلى أنه 'يمكن الاستثناء من ذلك في حالة استدعاء حاجة العمل الحالي أو المرتقب للمرشح لذلك المستوى من التأهيل، وإنهاء المرشح الدرجة العلمية السابقة بمستوى علمي متميز وخلال أقصر مدة ممكنة، واتفاق التخصص المراد دراسته مع خلفية المرشح العلمية'.

كذلك تناولت التعديلات إمكانية تغيير الجهة التعليمية والتخصص بشرط أن يكون طلب الانتقال أو تغيير الجهة مبنياً على مبررات مقنعة، على ألا يترتب على الانتقال زيادة في مدة البعثة أكثر مما كانت عليه في قرار الموافقة على الابتعاث، وألا يترتب على تغيير التخصص زيادة في مدة البعثة أكثر مما كانت عليه في قرار الابتعاث، وللجنة الاستثناء من هذا الشرط وفق مبررات مقنعة.

كذلك تضمّنت التعديلات جواز تمديد مدة البعثة للتخصصات النظرية كحد أقصى على النحو التالي: البكالوريوس سنة، والماجستير ستة أشهر، والدكتوراه سنة، أما التخصصات الطبية والصحية فيترك تحديد مدة التمديد لتقدير اللجنة.

ويؤكد المختص في التعليم، عبدالعزيز الثميري، أن التعديلات الجديدة التي جرى إقرارها في برنامج ابتعاث موظفي الدولة، تأتي في إطار محاولة برنامج الابتعاث تطوير نفسه، قائلا لـ'العربي الجديد': 'ألغت التعديلات الجديدة كثيراً من الأمور التي كانت تعقد رغبة الموظف في استكمال دراسته، أبرزها أن يكون مر على تعيينه فترة تماثل فترة الابتعاث، فمن كان يريد الابتعاث لدراسة الماجستير عليه أن يكون قد قضى ثلاث سنوات في الوظيفة، وهذا يعني أنه سيبتعد ثلاث سنوات عن الدارسة، وهذا يصعب عليه العودة لها'.

ويضيف: 'ما زال هناك بعض العقبات نأمل أن تتغير. مثل إلزام الموظف بالعودة لوظيفته السابقة، فقد يجد خلال فترة الدراسة فرصة وظيفية أفضل، ولكن النظام لا يسمح له بذلك، على الرغم من أنه سيخدم بلاده في أي مكان كان، سواء في وظيفته السابقة أو وظيفة جديدة، حتى ولو كانت في القطاع الخاص، فالهدف يجب أن يكون تطوير الموظف، لا الاستحواذ عليه، خاصة أنه بعد أن يحصل على مؤهل أفضل، لن يكون عمله السابق مناسباً له'.