الشاهد يكلف وزير لكل ولاية لمتابعة تقدّم المشاريع التنموية

قال رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، إن حكومته لن تتوانى في التصدي للتحركات الاحتجاجية التي تقطع الطرقات وتعيق الإنتاج في المنشآت الحيوية والعمومية.

جاء ذلك في كلمة له خلال افتتاح الندوة الدورية للولاة (المحافظين)، اليوم الأحد بحسب وكالة 'الأناضول'.

ولفت 'الشاهد'، إلى أن 'الحكومة تتفهّم التحركات الاحتجاجية السلمية، لكنها لا يمكن أن تتقبل الاحتجاجات التي تغلق منشآت الإنتاج الحيوية (منشآت إنتاج البترول والفوسفات) وتقطع الطرقات، وستتصدى لها'.

وأضاف رئيس الحكومة أنه 'سيتم تكليف وزير لكل ولاية لمتابعة تقدّم المشاريع التنموية فيها عبر عقد لقاء مع المسؤولين والمجتمع المدني مرة في الشهر'.

وتوجد في تونس 24 ولاية، فيما تتكون حكومة الشاهد من 26 وزيرا و14 كاتب دولة (موظف حكومي برتبة وزير).

واعتبر رئيس الحكومة أن هذا الإجراء 'سيسهّل حل الإشكالات التي تعترض المشاريع التنموية في الجهات (مناطق البلاد) في أسرع وقت عبر تدخّل الإدارات المركزية.

وعقدت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأحد، الندوة الدورية للولاة بمقر الإدارة العامة للحرس الوطني بالعاصمة تونس، وخُصّصت للتباحث في مشاغل الولايات وخاصة التنموية والاجتماعية والأمنية.

وأشرف على الندوة 'الشاهد'، ووزير الداخلية الهادي مجدوب.

من جانب آخر، أكّد رئيس الحكومة 'ضرورة الاستعداد جيّدا للانتخابات البلدية، التي من المقرر إجراؤها في 17 ديسمبر المقبل، نظرا لضيق الوقت'.

وبيّن 'أهمية دور الولاة في تكريس برامج الحكومة في جهاتهم، وأيضا بذل مجهود لحل الإشكالات الطارئة بشكل استباقي من خلال التحاور مع المواطنين للإلمام بطلباتهم ومشاغلهم'.

وأغلق محتجّون تونسيون، أمس السبت، مضخة للغاز والبترول في منطقة الكامور، بمحافظة تطاوين جنوبي البلاد؛ للمطالبة بالتوظيف داخل الشركات البترولية الموجودة بالمنطقة.

وجاء تعطيل المحطة، رغم إعلان الرئيس الباجي قائد السبسي، منذ أكثر من أسبوع، عن أنّ ' الجيش سيحمي مناطق إنتاج الثروات من فوسفات وبترول وغاز'.

وتعيش محافظة تطاوين، على وقع الاحتجاجات المطالبة بالتوظيف داخل الصحراء التونسية منذ ما يزيد عن شهرين.