أذرع حكومية غير فاعلة!.. يكتب خالد الطراح

القبس

من الذاكرة- أذرع حكومية غير فاعلة!

خالد الطراح

 

 

لا شك أن الاستجوابين الأخيرين لسمو رئيس الوزراء كشفا عن خلل جوهري في مسار عمل الحكومة، فالنجو من عدم توافر العديد الكافي لتقديم كتاب عدم التعاون لا يعني أن الاستجوابين كانا غير دستوريين بكاملهما، وإنما في الواقع نجت الحكومة بموجب مقايضة مكشوفة.

المقايضة الحكومية كانت واضحة، فمقابل عدم توقيع عدد كبير من النواب على كتاب عدم التعاون، برزت بشكل صريح «هدنة» حكومية مع عدد من النواب بخصوص الجناسي التي كما توقعنا تحولت إلى ورقة سياسية لتقايض فيها الحكومة مقابل تنازل بعض النواب عن دور الرقابة والتشريع كما نص عليه الدستور، لذا يتأكد جليا ان السلطة التنفيذية لن تقبل بالتنازل عن «القرار السيادي» حتى لا يذهب هذا الملف الى السلطة القضائية وتخسر الحكومة الهيمنة ليس على القرارات والسياسات الحكومية والقطاع الخدمي فحسب، بل وبسط السيطرة بالكامل على مصير الهوية الوطنية التي لا أتوقع أن تقدم جهة حكومية تعريفا واضحا ومضمونا صريحا لها!

بالطبع الهوية الوطنية ليست في اللباس الوطني أو الوقوف للسلام الوطني في المدارس كما يحلو للبعض حصره فيهما، وإنما هو تعريف أشمل وأكبر بكثير عن التسطيح، الذي تتعرض له الهوية الوطنية أحيانا، من السلطة التنفيذية وبعض ممثلي الأمة، مصدر السلطات!

أعود إلى ما كشفه الاستجوابان، خصوصا ما نشر عن تسجيلات فيديو لرؤساء أجهزة أو وزراء خلال الردود المقتضبة لسمو رئيس الحكومة، وهو تكتيك تكنولوجي وسياسي جديد للحكومة في تقديم الدعم اللوجستي لرئيس الحكومة رغم ما تردد عن «اطمئنان» مسبق في توافر أغلبية نيابية مؤازرة لرئيس الحكومة مقابل ترتيب ملفات لها تداعيات مستقبلية عميقة على التركيبة السكانية والهوية الوطنية بقرار حكومي!

المتتبع لطبيعة العمل الحكومي، يتبين له أن أسسا علمية وأساسية في التخطيط والتحليل للجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يعرف بتحليل بيستل (PESTAL ANALYSIS) غير فاعلة في العمل الحكومي.

هذا التحليل سواء من أدوات المسح والرصد الأساسية التي لا تقل عن أهمية التحليل المعروف بـ (SWOT) الذي يعني تحديد نقاط القوة والضعف والفرص ومصادر التهديد.

حين يتم تحديد كل النقاط سالفة الذكر في التحليل، يمكن عندها مباشرة عملية المسح والرصد وفقا لتكنيك (PESTAL).

مثل هذه الأدوات العلمية في التحليل والمسح والرصد واستشراف المستقبل ليست ضمن الرؤية السياسية، سواء لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء أو حتى ما يسمى بمكتب السياسات العامة التابع للأمانة العامة للتخطيط!

فالأمانة العامة لمجلس الوزراء لديها وفقا لموقعها الإلكتروني أذرع غير فاعلة، كذراع دعم اتخاذ القرار وذراع أمانة الاعداد والمتابعة وأذرع أخرى لا حاجة لها كأمانة اللجان، وهي دليل على تضخم الأمانة العامة لا مبرر له سوى الاستعراض في وجود مسميات ربما الغرض منه تنظيم حركة المرور لأعضاء اللجان!

أتمنى أن تستعرض الأمانة العامة لمجلس الوزراء إنجازاتها وخطط الإعداد والرصد والتحليل في استشراف التحديات بمختلف أنواعها حتى نصبح فعلا أمام عمل مؤسسي فاعل يستحق أن يحصد ثقة المواطن!

الأدوات سالفة الذكر ليست ابتكارا شخصيا، وليست من أدوات التسويق، وإنما علم قائم بذاته فيما لو تم تطبيقه، لتتعرف الحكومة على نقاط القوة – ان وجدت – والضعف وما أكثرها في الحكومة!