مصر: براءة حسين سالم في قضية تصدير الغاز لإسرائيل

قضت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الخميس، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، ببراءة رجل الأعمال الهارب حسين سالم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ'تصدير الغاز لإسرائيل'، وذلك في إعادة محاكمته منفردا في القضية.

وتحمل القضية رقم 1061 لسنة 2011 القاهرة الجديدة، وكانت تضم وزير البترول المصري الأسبق سامح فهمي، وآخرين، حصلوا جميعهم على البراءة، في وقت سابق.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهمين، اتهامات بإهدار المال العام، المتمثل في بيع الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة، تقلّ عن سعر السوق العالمي.

كانت محكمة جنايات الإسكندرية، شمال مصر، قد قضت، في مارس/آذار الماضي، بانقضاء الدعوى الجنائية، المتهم فيها رجل الأعمال حسين سالم، و13 آخرين، بإهدار المال العام، بعد تقديم دفاع المتهمين المستندات التي تثبت التصالح مع الدولة ورد المبالغ المالية.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى قيام المتهمين، من الأول حتى الحادي عشر، بصفتهم موظفين عموميين، وأعضاء مجلسي إدارة شركتي الإسكندرية للبترول والعامرية لتكرير البترول، التابعتين للهيئة العامة للبترول، بحصولهم وحسين سالم ونجله خالد ونجلته ماجدة، بدون حق، على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتهم وإلحاق الضرر بأموال الشركتين.

كان الرئيس المخلوع حسني مبارك قد أصدر قرارا أوائل العام 2000، بمنح رجل الأعمال حسين سالم، احتكار تصدير الغاز إلى الأردن وإسرائيل وإسبانيا، من خلال شركة غاز شرق المتوسط.

وقام سالم ببيع 37% من الشركة لرجل الأعمال الإسرائيلي يوسف مايمان، وهو ضابط سابق في الموساد. ووفقا لتصريحات مدير الشركة عام 2011، فإن سالم باع باقي حصته لشركة تايلاندية.

ثم قامت مصر بتوقيع اتفاق في 2005 لتصدير الغاز لإسرائيل وبدأت التصدير فعليا في عام 2008 بقيمة 2.5 مليار دولار، وطيلة فترة التوريد التي أوقفت في مايو/أيار 2012، كانت إسرائيل تعتمد على الغاز المصري في إنتاج 40% من الكهرباء.

وتراوح سعر المليون وحدة حرارية بين 70 سنتاً و1.5 دولار، كما حصلت شركة الغاز المسؤولة عن التصدير، على إعفاء ضريبي من 2005 إلى 2008.

قدرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية خسارة مصر من تصدير الغاز لإسرائيل بنحو 10 مليارات دولار، في حين قدرها السفير إبراهيم يسري، بنحو 45 مليار دولار. وفي 27 فبراير/شباط 2010، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمها بوقف بيع الغاز لإسرائيل.

وفي يونيو/حزيران 2012، قضت محكمة الجنايات بمعاقبة وزير البترول المصري الأسبق سامح فهمي بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، مع عزله من وظيفته في قضية تصدير الغاز لإسرائيل وهدر المال العام، ومن ثم حكم عليه بالبراءة في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وعاقبت المحكمة غيابيًا حينها، رجل الأعمال الهارب حسين سالم بذات الحكم، مع معاقبة عدد آخر من المسؤولين وتغريم المتهمين جميعاً مبلغ 2.3 مليار دولار تقريبا، وألزمتهم بردّ مبلغ 500 مليون دولار.