المعارضة السورية تبحث مع دي ميستورا 'الحكم الانتقالي' و 'الدستور

تجتمع المعارضة السورية، اليوم الخميس، مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، وذلك في إطار 'جنيف 6'، لبحث شؤون الدستور وهيئة الحكم الانتقالي.

وقال مصدر مطلع في المعارضة للأناضول، إن 'اجتماعاً أولاً سيعقد مع دي ميستورا في وقت لاحق اليوم، لبحث شؤون الدستور، على أن يعقد اجتماع ثانٍ بعده مباشرة للبحث بموضوع هيئة الحكم الانتقالي'.

ولفت إلى أن 'دي ميستورا سيعقد قبل هذين الاجتماعين، لقاء مع وفد النظام'.

وفي السياق، من المنتظر أن تعقد المعارضة اليوم أيضاً اجتماعاً مع نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف، وذلك بعد أن تم تأجيل اللقاء أمس، دون الكشف عن الأسباب.

وبين نفي وتأكيد المعارضة على سحب مقترح دي ميستورا، حول الآلية التشاورية، لم يتم الكشف رسميا عن ذلك، ولكن المعارضة سلمت دي ميستورا وثيقة دفعت الأخير للحديث عن إعادة صياغة، ومناقشة الأمر اليوم.

وكشفت وثيقة سلمها دي ميستورا، للأطراف السورية المشاركة في مفاوضات 'جنيف6'، التي انطلقت الثلاثاء الماضي، سعيه لإنشاء آلية تشاورية حول المسائل الدستورية والقانونية، وسيدعو الأطراف المشاركة بشكل بناء في عملها.

وتستند الآلية إلى بيان جنيف1 (30 حزيران/يونيو 2012)، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، والتي 'حددت متطلبات عملية انتقال سياسي متفاوض عليها بهدف حل النزاع'.

المعارضة في معرض استفساراتها تساءلت 'ما الذي یستند إلیه المبعوث الدولي في تشكیل الآلیة من ناحیة ولایته، أو دوره كمبعوث خاص؟ وكیف یمكن إیجاد الصلة بین آلیة تشاوریة وبین بیان جنیف، وما مرجع هذه الصلة في البیان؟'.

كما تساءلت في وثيقة المعارضة الجوابية، وحصلت الأناضول على نسخة منها، 'كیف یمكن لآلیة إستشاریة أن تدفع بتقدم العملیة السیاسیة إذا كان النظام حتى هذه اللحظة رافضًا الانخراط الجدي في العملیة السیاسیة'.

وأضافت 'السؤال: ما الذي یمكن أن تفعله الآلیة التشاوریة ویساعد على تحقیق التقدم السریع الذي ذكر بالاقتراح؟'.

وتساءلت عن 'مدى إلزامیة هذه المقترحات والحلول؟ وماهو مصدر هذه الإلزامیة في حال وجودها؟ وما هو الإطار المرجعي الناظم للحلول والمقترحات التي ستقدمها الآلیة التشاوریة؟'.

وتابعت 'كیف یمكن ضمان عدم توسیع أو تقلیص أو تغییر العضویة في الآلیة التشاوریة في ظل الصلاحیات 'الرئاسیة' التي أعطاها مكتب المبعوث الخاص لنفسه على هذه الآلیة؟'.

وتضمنت الوثيقة عددا كبيرا من الاستفسارات، ربما تكون سببًا في تراجع دي ميستورا عن مقترحه أو إعادة صياغته مستقبلا، بحسب مراقبين