الحكومة المصرية تضم 'الصرف الصحي' إلى موازنة الصحة

اعترض أعضاء لجنة الصحة في مجلس النواب المصري على ضم الحكومة مخصصات مياه الشرب والصرف الصحي إلى اعتمادات وزارة الصحة في الموازنة الجديدة لعام (2017 /2018)، في محاولة للتحايل على المادة (18) من الدستور، والتي نصّت على تخصيص نسبة للصحة لا تقل عن 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأقرّت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي موازنة الصحة بواقع 54.922 مليار جنيه (3 مليارات دولار تقريباً)، مقابل 48.944 مليار في العام المالي الجاري، في حين يقترب الناتج المحلي من 4.2 تريليونات جنيه، أي يجب تخصيص 126 مليار جنيه للصحة، على الأقل، وفقاً للدستور.

وقال رئيس اللجنة، محمد العماري، في اجتماعها، اليوم الأربعاء، إن الاعتمادات المخصصة للصحة جاءت أقل من الاستحقاق الدستوري، وقريبة لاستحقاقات الموازنة الجارية (2016 /2017)، مشيراً إلى أن قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي تتبع وزارة الإسكان والمرافق العامة، ومن غير المقبول إدراجها ضمن مخصصات الصحة.

بدوره، طالب عضو اللجنة، محمد الشورى، رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، بإصدار قرار باستبعاد قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي من موازنة الصحة، رافضاً النص على تبعيتها في الميزانية المرصودة للصحة، كونها لا تُنفق في الأبواب التي تعود بالنفع على المواطن في المجال الصحي، وأن الأولى توجيه مخصصات تلك الميزانية إلى خدمة المرضى.
واستنكر الشورى ضم 13 مليار جنيه كمخصصات للهيئة القومية لمياه الشرب، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، لموازنة الصحة، نظراً لتقديمهما خدمات للمواطنين، يحصلون من خلالها على مقابل مادي يُدرج في خزانتهما، ولا يعود للصحة بأي نفع مادي، رغم استقطاع مخصصاتهما من ميزانية وزارة الصحة.

بدوره، قال النائب خالد هلالي إن الموازنة المخصصة للصحة العام الجديد استبعدت موازنات المستشفيات الجامعية والمراكز البحثية، المُقدرة بتسعة مليارات جنيه، لضم موازنتهما إلى وزارة التعليم العالي، مشدداً على أن أعضاء اللجنة لن يتنازلوا عن المطالبة باستحقاقات الصحة، ومضاعفة موازنتها، التزاماً بنصوص الدستور.
واعتمدت الموازنة الجديدة ضمن مخصصات الصحة: 2.7 مليار جنيه للجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، و9.5 مليارات جنيه للهيئة القومية لمياه الشرب، و14 مليون جنيه للجهاز التنفيذي لمياه الشرب.

وشملت موازنة الصحة تخصيص عشرة مليارات و987 مليون جنيه لصالح الهيئة العامة للتأمين الصحي، واعتماد 348 مليون جنيه لشركات قطاع الأعمال التابعة لها، و626 مليون جنيه للعلاج الطبي في الهيئات الاقتصادية، و300 مليون جنيه لعلاج غير القادرين، و100 مليون لدعم التأمين الصحي للفلاحين، و300 مليون جنيه للطلاب.
كذلك خصصت 176 مليون جنيه دعماً للمرأة المعيلة، و232 مليون جنيه للتأمين الصحي على الأطفال ما دون السن المدرسي، و352 مليون جنيه دعماً للمؤسسات العلاجية، و500 مليون جنيه في بند التغذية، و300 مليون جنيه للأدوية، و700 مليون جنيه (تسويات مياه وكهرباء وتليفونات للمستشفيات).

واقتصر دعم أدوية وألبان الأطفال على 600 مليون جنيه، مع عدم تخصيص أي زيادة في بند دعم التأمين الصحي لعلاج غير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، رغم الارتفاعات المتوالية في أسعار الأدوية، نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، ما يؤكد أن حكومة السيسي تضع صحة المصريين في مؤخرة أولوياتها.
في المقابل، خصص النظام المصري مبلغ 65 ملياراً و765 مليون جنيه تحت بند 'المصروفات الأخرى' بمشروع الموازنة الجديدة، بزيادة بلغت 7 مليارات، و665 مليون جنيه، لصالح الاعتمادات المخصصة لوزارة الدفاع، وأجهزة الأمن القومي، والجهات ذات السطر الواحد، مثل: القضاء، والمحكمة الدستورية، ومجلس النواب.

(الدولار = 18.15 جنيهاً تقريباً).