المستوطنات الإسرائيلية تفرد اقتصادها على جبال الضفة الغربية

تهبط ست شاحنات من مستوطنة 'بركان' وسط الضفة الغربية، إلى الشارع المحاذي لها، محملة بسلع معدنية أنتجت في أحد المصانع العاملة داخلها.

يقول عمال فلسطينيون في 'بركان'، إن المستوطنة تضم مئات المصانع ومراكز تخزين تعمل في قطاعات زراعية وصناعية وتحويلية وتكنولوجية.

في منطقة الأغوار، التي تعد أخفض بقاع العالم على الحدود الشرقية مع الأردن، ثمة نشاط لـ'المستوطنات الزراعية'، التي تعمل بكامل طاقتها مع توفر الأراضي الزراعية والمياه والأسواق الاستهلاكية.

وتقام المستوطنات على أراضي الضفة الغربية المصنفة C (أراض فلسطينية تخضع للسيطرة الإسرائيلية، مساحتها 61% من الضفة)، وتستغل مواردها الطبيعية ممثلة بالأرض والمياه والموقع الاستراتيجي.

وتسيطر إسرائيل على مصادر المياه الجوفية، وغالبيتها تقع في الأغوار، وتستغل لتلبية حاجة المستوطنات وزراعتها، بينما تُمنع عن الفلسطينيين الذين تمر أنابيب المياه من أراضيهم إلى المستوطنات.

وتواصل إسرائيل احتلال الضفة الغربية وتستغل مواردها، رغم توقيع اتفاقية الحكم الذاتي عام 1993، الذي يعطي للفلسطينيين حق السيطرة على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتعمل المستوطنات الصناعية في إنتاج الصناعات التحويلية، والرصاص، والبلاستيك، وصناعات المعادن، والأخشاب، وصناعات غذائية، بينما تعد التمور والأعشاب الطبية من أبرز ما تنتجه المستوطنات الزراعية.

توسع جغرافي

وقال الباحث في الاقتصاد الإسرائيلي، سامي ميعاري (فلسطينيي 48)، إن المستوطنات الصناعية والزراعية توسعت بنسب متفاوتة، نتيجة تطور وتوسع أسواقها محلياً ودولياً، وأسباب أخرى مرتبطة بزيادة عدد سكانها.

وأضاف ميعاري في تصريح للأناضول، أن صادرات المستوطنات لم تتأثر بالقرارات الأوروبية والدولية بحظر أو وسم المنتجات المصنعة على أراض محتلة.

وفي نوفمبر/تشرين ثاني 2015، وافقت المفوضية الأوروبية، وضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية لتمييزها على رفوف المحال التجارية أمام المستهلكين.

ومنذ 2010، تجرم الحكومة الفلسطينية الاتجار أو تداول أية منتجات تكون المستوطنات الإسرائيلية مصدراً لها، في السوق المحلية.

وقدر رئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية، بسام ولويل، حجم مبيعات منتجات المستوطنات في السوق الفلسطينية، بنحو 500 مليون دولار سنوياً.

وقال ولويل، للأناضول إن وجود العمالة الفلسطينية في المستوطنات، تعد سبباً رئيسياً لتوسعها، داعياً وزارة العمل والقطاع الخاص الفلسطيني، لإعداد خطة لتوظفيهم محلياً.

وبحسب أرقام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني (حكومي)، يبلغ عدد العاملين في المستوطنات الإسرائيلية 24 ألف عامل حتى الربع الأول 2017، بمتوسط أجر يومي يبلغ 219 شيكل (59 دولار).

وقدر تقرير لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة 'أونكتاد' العام الماضي، خسائر الفلسطينيين نتيجة عدم سيطرتهم على المناطق المصنفة C، بـ 4.5 مليار دولار سنوياً.