نحتاج وبشدة لإعادة تقييم تعاملنا مع الملف العراقي.. كما يرى وليد الغانم

القبس

100 بحث عراقي عن الكويت خلال عشر سنوات

وليد الغانم

 

لا نشعر ككويتيين باطمئنان تجاه سياسة الدولة في التعامل مع العراق بعد إسقاط النظام العراقي سنة ٢٠٠٣، إذ تسير المؤسسات الرسمية عندنا نحو التخفيف الدائم من أي تصرفات عراقية مشبوهة تجاه الالتزامات الدولية العراقية مع الكويت، وهي بالمناسبة تصرفات تصدر من مسؤولين حكوميين عراقيين أو نواب في البرلمان العراقي أو من الأحزاب والتكتلات السياسية الموالية للحكومة العراقية، ذات الهوى الإيراني.

ليس ذلك فحسب، فإن حكومتنا، ومن خلال أجهزتها المختلفة، وعلى رأسها وزارتا التربية والإعلام، لا تألو جهداً في إخفاء ونسيان كارثة الغزو العراقي للكويت ١٩٩٠ وتجاهلها، وليس أدل على ذلك من عدم تدريس تاريخ الغزو وتفاصيله وطبيعة الافتراءات العراقية وتسلسلها على مدى عقود من الزمن لأبناء الكويت ليبقوا حاضرين ذهنياً ونفسياً إلى طبيعة الشقاق العراقي الذي مارسته الأنظمة المتوالية على مدى أكثر من ٩٠ عاماً مع الكويت الدولة الجارة المسالمة وشعبها العربي المسلم الذي لم يتخل يوماً عن قضايا الأمة.

حكومتنا أيضاً – وهذا شعور فئة واسعة جداً من الكويتيين – تبالغ في المنح والمساعدات المالية للنظام العراقي القائم (ولا أقصد المعونات للنازحين في الموصل أو المتضررين من كوارث طبيعية هناك)، كما أن الحكومة متساهلة في تحصيل بواقي ديونها ومستحقات الكويت من العراق كتعويضات أقرتها الأمم المتحدة والهيئات التابعة لها والتي لم نستكملها حتى الآن فمتى يحسم هذا الملف؟

في المقابل في العراق هوس بالكويت لدى أجهزته الرسمية والشعبية والعلمية والعسكرية والباحثين والمؤرخين والدارسين، وهو هوس ذو اتجاه عدائي لا تختلف منطلقاته عن منطلقات الأنظمة العراقية المختلفة التي أساءت إلى الكويت من عهد الملكية المنتدبة تحت الاحتلال البريطاني وحتى حكومات العسكر الانقلابية والبعثية، وعلى سبيل المثال فقد نشرت الجامعات والمعاهد العراقية خلال آخر ١٠ سنوات أكثر من ١٠٠ بحث ودراسة جديدة أعدها أساتذة وباحثون عراقيون عن الكويت وشؤونها السياسية والتاريخية والاقتصادية تجد فيها بكل وضوح ملامح الأطماع العراقية في الكويت وترسخ العقيدة الضالة (عقيدة الفرع والأصل)، والافتراءات التاريخية الزائفة، كما اطلعت على بعضها في الموقع العراقي (العراقية – المجلات الأكاديمية العلمية / www.iasj.net).

نحتاج وبشدة لإعادة تقييم تعاملنا مع الملف العراقي ووضع استراتيجية وطنية طويلة المدى تشترك فيها الحكومة والمجلس والمتخصصون من شتى المجالات.

وللحديث بقية.. والله الموفق.