من خلال تمرير مقترح شراء المديونيات

طالب النائب علي الهاجري الحكومة بمعالجة مديونيات المواطنين أولا من خلال تمرير مقترح شراء المديونيات مؤكدا أن شراء مديونيات المواطنين اهم من المشروع الذي تقدمت به الحكومة لمعالجة اوضاع الشركات واوضاع التجار, واعلن الهاجري انه سيتقدم باقتراح بقانون في الاسبوع المقبل مبينا انه سيكون اقل تكلفة من المشروع الحكومي المقدم من قبل محافظ البنك المركزي مضيفا بان القانون سيتضمن شراء مديونيات المواطنين ، واضاف الهاجري انه اول من وقع على اقتراح شراء مديونيات المواطنين متمنيا على مجلس الامة والنواب تمرير هذا المقترح لانهاء معاناة المواطنين وصغار المستثمرين بدلا من انقاذ كبار التجار.

من ناحيته شدد النائب د. جمعان الحربش على أهمية أن تراعي الحكومة في تعاطيها مع خطة الإنقاذ الاقتصادي التعامل مع الشركات والمواطنين بمسطرة واحدة وبدون تمايز، وطالب الحربش الحكومة أن تتبنى خطة إنقاذ المواطنين بدعمها قانون شراء المديونيات واعادة جدولتها على غرار تمويلها خطة انقاذ الشركات مشيرا الى ضرورة ان تقف الحكومة على بعد متساو من هموم المواطنين بغض النظر عن دعم أطراف معينة وتجاهل أطراف أخرى وبين الحربش ان الازمة الاقتصادية عصفت بالمواطن البسيط مثلما ألحقت بالشركات الأضرار محذرا الحكومة من الاتيان بخطة انقاذ لمعالجة اوضاع الشركات الكبرى وترك صغار المستثمرين والمواطنين يئنون في طاحونة الازمة خاصة وان مجلس الوزراء وافق اليوم على تخصيص ميزانية 5 بلايين لاعادة توازن الحالة الاقتصادية آملا ان تشمل الخطة شراء المديونيات واعادة جدولتها للتخفيف عن كاهل المواطنين.