واصفا استجواب المليفي (اللي في الجدر يطلعه الملاس)

محليات وبرلمان

السلطان: إلغاء مناقصة محطة الصبية (لعب) في المال العام

1495 مشاهدات 0


قال النائب خالد السلطان بان سيوجه أسئلة عن أسباب إلغاء ترسية عقد ومناقصة محطة الصبية مشيرا إلى ان الإلغاء سيقود إلى طوارئ جديدة وكذلك إلى اللعب في المال العام مثلما تم ملاحظته في طوارئ 2007 وطوارئ 2008 وان ما حصل من قضايا في طوارئ الكهرباء شاهد عليه تقرير ديوان المحاسبة.
وأضاف السلطان أن الوزير المختص سوف يتم مساءلته في هذه القضية ولذلك سيتم توجيه الأسئلة حول عقد الصبية وأسباب إلغاء العقد وكذلك عن احتياجات الطاقة وتصارع المصالح مشددا على ان إلغاء العقد في هذا الوقت يسترعي استحداث طوارئ جديدة ليتم اللحاق باحتياجات 2010 من الكهرباء وبالتالي يجب عدم فتح هذا الباب حتى لا يتم التلاعب بالمال العام.
ورد على الاستجوابات المزمع تقديمها من حدس والنائب المليفي وتأثيراتها قال السلطان ' لدينا مثل يقول اللي في الجدر يطلعه الملاس وان استجوابا واحدا او ثلاثة استجوابات في النهاية سيكونون في نفس الاتجاه معتقدا بان مجلس الأمة سيمر من هذه الاستجوابات وسيتم كذلك تجاوز هذا التأزيم وأن هناك مسارا حدده الدستور في التعامل مع هذه الاستجوابات متوقعا بان يكون المسار مع ما جاء في مواد الدستور.
وحول لقائه بكتلتي العمل الوطني والتحالف الإسلامي وعن ماهية الاجتماع قال السلطان ' جلستنا أساسا كانت بشأن الأزمة الاقتصادية وبالتالي لن نتداول في أمر آخر .
وحول قرار مجلس الوزراء باتخاذ خطة الانقاذ الاقتصادية قال ' نحن نريد معالجة أزمة الاقتصاد ككل وليس فقط البنوك ' مبينا ان البنوك لم تقم بالدور المطلوب منها رغم إيداع مبالغ كبيرة فيها وأن البنوك تتحرك وفق مصالحها الشخصية وكل بنك له مجموعته التي يتعامل معها.
وأضاف ان الكويت قادرة على تجاوز الأزمة دون المساس بدينار واحد من المال العام عبر صكوك وسندات تقدمها الحكومة وتكون بضمان الأصول.

وكانت قد أشارت في وقت سابق إلى إلغاء مشروع محطة الصبية بسبب كلفته العالية و المبالغ فيها .

للمزيد أنظر الرابط أدناه :

http://alaan.cc/client/pagedetails.asp?nid=27337&cid=30

الجدير بالذكر أن الزميل زايد الزيد ناشر تحرير قد أشار إلى جدلية هذا الموضوع في مقاله الذي نشرته الزميلة ' النهار ' بتاريخ 22/01/2009  , ويمكن مشاهدة المقال على الرابط أدناه :

http://alaan.cc/client/pagedetails.asp?nid=26941&cid=47

الآن - المحرر البرلماني

تعليقات

اكتب تعليقك