(تحديث) المليفي يقطع الطريق على (حدس)

أعلن النائب احمد المليفي انه سيعود إلى خيار استجواب رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد نهاية الأسبوع المقبل وفقا للمحاور القانونية التي أعلنها مسبقا مضافا عليها محور التجنيس وذلك اذا لم تتخذ الحكومة إجراءات حاسمة بشان تقرير اللجنتين المشكلتين من الحكومة للنظر في ملف التجنيس ومصروفات الرئيس .

وقال المليفي في مؤتمر صحفي عقده بمجلس الأمة أننا أعلنا منذ ثلاثة أشهر حينما صدر تقرير ديوان المحاسبة بشان مصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء بأنه لم يتم التعامل مع التقرير بمستوى الشفافية المطلوبة وأعلنت استجواب رئيس الوزراء.

وأضاف ' بعد ذلك قامت الحكومة بتشكيل لجنتين الأولى تتعلق بالتحقيق في المخالفات والتجاوزات التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة لتحديد وتعيين المتسبب فيها تمهيدا لمساءلته ووضع نظام تلافي تكرار الأخطاء التي وقعت.

ولفت المليفي إلى أن اللجنة الأخرى كانت تعني بملف التجنيس والتدقيق في كل الأسماء التي وردت في مرسوم التجنيس الأخير والتأكد من مطابقتها للقانون وتحديد الأسماء التي لا تستحق التجنيس لسحبها من الكشف تمهيدا لمساءلة المسؤولين عنها ووضع نظام يضمن عدم تكرار تلك التجاوزات.

وقال أن الحكومة حددت مدة ثلاثة أشهر لانتهاء مهمة هاتين اللجنتين وتلك المدة تنتهي اليوم مشيرا إلى أنه أعلن سابقا أن استجوابه لسمو لرئيس الوزراء سيكون من محورين الأول الفشل في إدارة البلد والثاني هو مصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء.

وزاد المليفي أنني أكدت وقت تشكيل اللجنتين أنهما يمثلان لي بالنسبة لي إجراء أولي مقبول لأن تكليف اللجنتين يستلزم أن يتبعه اتخاذ إجراءات تجاه ما يتم كشفه من تجاوزات في كلا الملفين الذين يتم التحقيق فيهما.

وأوضح أن المعلومات التي لديه تؤكد انكشف التجنيس ورد فيه – وفقا للقواعد القانونية- أسماء لا تستحق الجنسية الكويتية.

وأكد المليفي أنه فيما يخص مصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء هناك مسؤولية يتحملها أشخاص معينيين في مكتب الرئيس ويجب أن يحاسبوا مشددا على إحالة التقرير بشان ذلك إلى النيابة العامة وهو الاتجاه الوحيد الذي يجب أن يذهب إليه فضلا عن اتخاذ إجراءات أخرى تجنبا وقوع مثل هذه التجاوزات.

وقال أن ما أنتظره الآن من مجلس الوزراء ومكتب سموه رئيس الوزراء هو أن تكون هناك إجراءات واضحة وحاسمة بشان تقرير ديوان المحاسبة وكذلك تقرير اللجنتين المشكلتين بشان مصروفات الرئيس وملف التجنيس.

وأعلن المليفي ان سيعود إلى خيار استجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد نهاية الأسبوع المقبل وفقا للمحاور التي أعلنها مسبقا في هذا الاتجاه مضافا عليها محور التجنيس إذا لم تكن هناك إجراءات حكومية حاسمة في هذا الشأن.

وقال أنه يملك الذهاب إلى أي خيار مضيفا أنني سأتقدم باقتراح بتكليف ديوان المحاسبة بالنظر في موضوع الجنسية منذ بعد التحرير إلى يومنا هذا والتأكد من أحقية من أعطى الجنسية وعدم استحقاق كل من سحبت منه متمنيا من المجلس ان يتبناه.

01:06:22 م

أمهل النائب أحمد المليفي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد أسبوعا واحدا لإتخاذ الاجراءات اللازمة في ما يختص بكل من قضية التجنيس ومصروفات ديوان سمو رئيس الوزراء .

 جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده النائب المليفي قبل قليل في مجلس الأمة مؤكدا ان المهلة التي منحها قد انتهت اليوم ولا توجد مؤشرات تدل على معالجة  محاور الاستجواب الذي لوح به قبل عدة شهور وتحديدا في 5/11/2008 حيث أعلن حينها المليفي إعطاء مهلة 3 أشهر - انتهت اليوم - .

وكان من المقرر ان يتقدم النائب المليفي باستجواب لرئيس الوزراء قبل 3 أشهر ولكن مجلس الوزراء قام بتشكيل لجنة  للتحقيق في ما ورد تقرير ديوان المحاسبة لمصروفات مكتب ديوان رئيس الوزراء وكذلك سحب الجنسية من 5 أشخاص.

للمزيد .. انظر الرابط أدناه :

http://alaan.cc/client/pagedetails.asp?nid=22451&cid=29

وياتي ذلك في ظل الاستجواب المتوقع تقديمه من قبل الحركة الدستورية الإسلامية ' حدس ' لرئيس مجلس الوزراء والذي أكدت أنه ستقدمه خلال ستة أسابيع .

للمزيد بيان الحركة الدستورية الإسلامية حول النيه لتقديم استجواب لرئيس الوزراء .. في الرابط أدناه :

http://alaan.cc/client/pagedetails.asp?nid=27642&cid=29