جمعيات تونسية تطالب بسحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية

طالبت جمعيات مدنية تونسية، اليوم الجمعة، الرئيس الباجي قايد السبسي بسحب قانون المصالحة الاقتصادية، الذي عرضته الحكومة على البرلمان للمصادقة عليه.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك، نظمته بالعاصمة تونس، 'الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية' (ائتلاف يضم أكثر من 20 جمعية أهلية حقوقية).

ويعفو مشروع القانون حال إقراره، عن نحو 400 رجل أعمال متورطين في قضايا فساد ومحسوبين على نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، الذي أطاحت به ثورة شعبية 2011.

وقالت 'الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية'، في بيان وزعته خلال المؤتمر الصحفي، إن 'هذا القانون(المصالحة الاقتصادية) تشوبه اختلالات قانونية تمثلت في مخالفة أحكام الدستور والمعايير الدولية في مكافحة الفساد

ويضمن الإفلات من العقاب ويخرق مبادئ الحوكمة الرشيدة'.

وخلال الندوة الصحفية، قال عضو التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية، عمر الصفراوي: 'لا يمكن القبول بسحب صلاحيات هيئة الحقيقة والكرامة (هيئة دستورية مستقلة) بمجرد الاختلاف مع أعضائها'.

وأضاف 'نتمنى أن يسحب رئيس الجمهورية هذا القانون لأننا سنطعن فيه (أمام المحاكم) في حال المصادقة عليه في البرلمان'.

ومشروع قانون المصالحة الاقتصادية، اقترحه الرئيس السبسي، وصادق عليه المجلس الوزاري في 14 يوليو/تموز 2015.